أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اجتماعي حقوقيون يوصون اعادة النظر بتوقيف الصحفيين...

حقوقيون يوصون اعادة النظر بتوقيف الصحفيين وتشريعات الحريات العامة

17-01-2018 12:48 PM
عدد القراء : 263
الشاهد -

خلال مؤتمر (دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان)

الشاهد - ربى العطار

اختتم مؤتمر (دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان) أعماله الخميس، بعد يومين من انعقاده برعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ضمن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن، بتنفيذ من شركة أطلس لتنمية الموارد البشرية. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر عدد من النتائج والتوصيات، كان أبرزها التوصية بإنشاء مجلس مشترك بين الدولة والمجتمع المدني، كون العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والدولة علاقة أساسية لتعزيز دور هذه المؤسسات في حماية ومتابعة حقوق الانسان، ولكي تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا هاما في تعزيز حقوق الانسان فإنها بحاجة الى العمل ضمن آليات وممارسات تضمن لها تحقيق أهدافها في هذا المجال وأول هذه الآليات - حسب نتائج وتوصيات المؤتمر - التواصل والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية، ففي الجانب الرقابي لمجلس النواب تساهم مؤسسات المجتمع المدني في إثارة القضايا العامة لانتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة والتعاون مع السلطة التشريعية في رصد أداء الحكومة، وفي الجانب ذاته تساهم هذه المؤسسات في تقديم الدراسات والاستشارات ووجهات النظر حول مشاريع القوانين، وبالتحديد من خلال دراسة التشريعات الوطنية والسعي لمواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وفقا للمراحل الدستورية. كما أوصى المشاركون في المؤتمر بالعمل على اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة بحيث يعاد النظر بالنصوص التي تجرم بعض الافعال والممارسات الواقعة في نطاق حرية الرأي والتعبير بحيث يتم استخدام مصطلحات محددة ومنضبطة بعيدا عن العمومية في الصياغة وبما يحقق التوازن بين حرية التعبير والرأي والأمن الوطني. وجاء في النتائج والتوصيات أيضا إنه لابد من إعادة النظر بنصوص قانون الجرائم الالكترونية التي تجيز توقيف الصحفيين عند احالتهم إلى المحكمة أو المدعي العام في قضايا النشر، على خلاف ما ينص علية قانون المطبوعات والنشر والذي يحظر توقيف الصحفي في القضايا المرتبطة بهذا القانون. كما أوصى المشاركون بضرورة العمل على بناء قدرات مؤسسية للسلطة التشريعية تتعلق بصياغة التشريعات بخصوص قضايا المرأة والنوع الاجتماعي وبما ينسجم مع التزامات الأردن الدولية، وتشكيل لجنة وطنية لرصد تطبيق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. والعمل على الاستفادة من التجربة اللبنانية وتجربة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال الاعتماد على النهج التطوعي في عمل مؤسسات المجتمع المدني والتشبيك مع المؤسسات المماثلة سواء على الصعيد الوطني او الاقليمي او على الصعيد الدولي، وغيرها من النتائج والتوصيات التي سيصار إلى رفعها لكافة الجهات المعنية. جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش على مدى يومين جملة من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان أهمها: المدافعون عن حقوق الإنسان (الإعلام أنموذجا)، حرية الرأي والتعبير، حق التعليم، حقوق المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتم عرض تجارب إقليمية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من (تونس ولبنان)، بالإضافة إلى مجموعة من أوراق العمل التي ستقدم من قبل ممثلي منظمات المجتمع المدني والشركاء المعنيين بدعم وتعزيز حقوق الإنسان على صعيد المؤسسات الوطنية والدولية.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :