تظاهرات المحافظات العراقية هل تنذر بخطورة الاوضاع في المحافظات جراء الطائفية البغيضة!؟
الموقف التركي يؤجج الوضع في العراق ويسهم بتدخلات خارجية قد تسهم في تقسيم العراق !!
الشاهد - عبدالله محمد القاق
تزداد الاوضاع في العراق سوءا يوما بعد يوم حيث قتل خلال الاسبوع الماضي اكثر من خمسين شخصا من مختلف المحافظات احتجاجا على السياسة الطائفية التي ينتهجها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والتي تتمثل بالطائفيةوالمحاصصة والجهوية الامر الCي ينذر بتقسيم وشيك للعراق . ففي الوقت الذي تزداد الأوضاع العراقية تدهوراً، في مناطق متعددة كمحافظات الأنبار والوسط وكركوك وغيرها، يخرج رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتصريحات تهدد بالقضاء على هذه التظاهرات وتنذر بحرب ربما تكون أهلية بعد تحذير حكومة كردستان اكثر من مرة بالانفصال عن الوطن الام.
ولعلَّ ما أعلنه التيار الصدري عبر قيادي التيار صلاح العبيدي المتحدث باسم مقتدى الصدر أن “التيار سيواصل الدفاع عن أي معتقل مظلوم في العراق دون تفرقة سواء أكان سنياً أو شيعياً، من شأنه أن يُعقد المشهد السياسي العراقي بعد خروج المتظاهرين في الانبار عبر الاسبوعين الماضيين وقطع الطريق الذي يربط بين العراق بكل من الاردن وسورية مطالبين باسقاط النظام والافراج عن “المعتقلات” وكذلك دخول اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب طرفاً في الصراع ضد المالكي بدعوته مجلس النواب الى الانعقاد والذي لم يكتمل نصابه بسبب تغيب كتلة المالكي وبعض الكتل البرلمانية المحسوبة عليه مثل الفضيلة وغيرها، مما زاد التوتر بين المالكي وبعض خصومه في هذه المرحلة الحساسة!!
ولا شك أن العلاقات بين العراق وتركيا تتفاقم بعد اتهامات المالكي لتركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر دعمها لكردستان معتبراً ان التدخل التركي سيفتح الباب امام تدخلات اخرى خاصة وان رئيس الوزراء التركي يحتضن نائب رئيس الجمهورية العراقية السيد طارق الهاشمي “المتهم” بقيادة عمليات ارهابية في العراق، عبر مرافقيه، وهو ما نفاه الهاشمي جملة وتفصيلا!!
فهذه الخلافات القائمة بين رئيس الوزراء العراقي وعدد من الطوائف العراقية وخاصة السُنة منها وجماعة الاكراد في الشمال ستزيد من حدة التوتر في العراقي، وتُسهم في زيادة الانشقاقات في هذا الوضع المتأزم بصورة كبيرة، وتؤدي للأسف الى اقامة كنتونات عراقية سُنية وشيعية في العراق بسبب مواقف المالكي الأخيرة وتهديداته بفرض “هيبة الدولة بالقوة” على كل من الأنبار وكركوك وغيرهما!
ويرى المراقبون السياسيون أن دعم اوباما لرئيس الوزراء المالكي هي التي منحت رئيس الحكومة العراقية جزءاً رئيسياً من الموقف الرافض للانصياع لرغبات الشعب العراقي ومواصلة تعاونه مع ايران بشكل كبير في مواجهة المطالب السُنية خاصة وان المالكي سبق وان قام بتسمية المناطق المتنازع عليها “بالمناطق المختلطة” أي أنها تجمع خليطاُ من الاكراد وغيرهم من الشيعة لتجريد الاكراد من حق المطالبة بها”!
لقد كان واضحاً من خطورة تصرفات المالكي عبر الصحف الاجنبية، التي حللت هذا الوضع بشكل دراماتيكي حيث قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية مؤخراً أن رئيس الوزراء العراقي ينهمك حالياً في حصر السلطة مركزياً بين يديه، الى حدٍ بات مشابها للوضع في زمن الرئيس الراحل “صدام حسين” خاصة وأن مؤيديه من النواب يعقدون الاجتماعات في مختلف المناطق ويرفضون دعوة النجيفي للتعاون والتفاهم، بل انهم يوزعون صوره على بعض المحافظات “الأمر الذي يؤكد أن المالكي يؤثر ضرورة دعم قائمته على القوائم الاخرى ويزعم انه مع كل العراقيين!”.
والواقع أن هذه الازمات المتلاحقة في العراقي ستكلف الدولة ثمناً باهظاً في العديد من الاوقات، فهي تُربك الاقتصاد والامن والنظام العام وتفتيت النسيج الاجتماعي العراقي، خاصة وان هذه الازمة الحالية تسهم الى حد كبير في زعزعة الثقة بالنظام الديمقراطي، وتقلص من فرص الاستقرار والتطور والاستثمار الذي كان يأمل في تحقيقه عدد كبير من العراقيين فضلاً عن كونها تضر بسمعة العراقي وسياسييها خاصة أولئك المتشبثين بالسلطة على رغم تفوق منافسيهم في الانتخابات مما سيضعف شعبيتهم ويفضح الأزدواجية في خطاباتهم السياسية، فالاستياء الشعبي من الأداء الحكومي يزداد يوماً بعد يوم، الأمر الذي يحتاج الى تغيير جذري في النظام السياسي العراقي، فقانون الاحزاب يجب ان يمنع تأسيس الاحزاب على اسس دينية او مذهبية او مناطقية او عرقية ويسهم في منع المتاجرة بالدين والمذهب لأسباب سياسية، مما يتطلب تعديل الدستور وخاصة مواده التي تجسد المذهبية والطائفية وان يكون هذا الدستور لكل العراقيين ويسعى الى تقديم جل الخدمات لهم دون تفرقة في القوانين والانظمة!!
فالمالكي يُحمل مجلس النواب ورئيسه النجفي المسؤولية الكاملة في الغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب، مشيراً في اكثر من حديث ان أن حكومته “ملتزمة وفقاً للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية وان القوات الأجهزة الأمنية مطالبة بعدم اتاحة الفرصة “لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي الى اشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وجر العراقيين الى الاقتتال الطائفي”.
فالمطلوب ان يأخذ رئيس الوزراء العراقي بالحسبان الاحداث الراهنة سواء في سورية وغيرها من الدول العربية حتى لا يكون هناك ربيع عربي جديد في العراق، خاصة وانه أصيب بخسائر كبيرة بعد اندلاع الانتفاضة السورية واصابة الدور الايراني بانكسار واضح جراء ما تعرضت له سورية من احداث واضطرابات في ضوء مشاهد القتل والدمار في سورية، حيث تضاعفت الحساسيات السنية – الشيعية في المنطقة.
فالمالكي من واجبه حالياً التحرك في أقرب فرصة ممكنة لانجاز تسوية واضحة مع شركائه من الاحزاب العراقية، وان يقدم التنازلات في شأن تعديل الدستور وبعض القوانين والانظمة، وذلك من موقع القوة، لأن الغرض من ذلك هو حماية العراق من شبح الانقسام والتشرذم والتفكك التي تهب من سورية جراء ثورات الربيع العربي، والحؤول دون اقامة كيانات عراقية جديدة تسهم في تقسيمه وكذلك معالجة الوضع مع الاكراد في الشمال وحل قضية طارق الهاشمي في هذه المرحلة بغية ايجاد تفاهم وتوافق بين السُنة والشيعة التي تهدد اعمال المالكي وممارساته الى تفاقم للأزمة العراقية المتصاعدة في هذه المرحلة الراهنة!!.
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الرد على تعليق 