صرفتها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع واقرتها الصناعة والتجارة

كتب عبدالله العظم

المؤسف جدا ان الحكومة تتعامل ببعض مراسلاتها وعلى النطاق الداخلي فيما بينها وبين بيت الشعب الاردني باللغة الانجليزية وكأنها اللغة الاصلية في حين ان الدستور ينص على ان اللغة العربية هي اللغة الام للدولة الاردنية، والاهم من ذلك ان الحكومة شرعت قانونا في العام الماضي لحماية اللغة العربية احتوت مواده كافة الامور الصغيرة والكبيرة منها ولم يبق القانون لا شاردة ولا واردة الا ونص عليها، حتى تسمية الشوارع والمحال التجارية وغيرها. وتنضوي تلك الممارسات الخاطئة في مراسلات الحكومة خارج اللغة الام (الرسمية) في رد وزير الصناعة والتجارة الخطي على سؤال النائب راشد الشوحة حول طلبه في بيان اسماء الجمعيات والمؤسسات والاشخاص الذين استفادوا من المشاريع الاقتصادية من قيمة المنح التي صرفت من قبل المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. حيث بين وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة في مرفق كتابه وباللغة الانجليزية طبعا (641) مستفيدا من المنح اعلاه شملت اسماء اشخاص وجمعيات ومؤسسات وشركات وبقيمة (35,336) مليون يورو من قيمة الدعم الاوروبي للقطاع الخاص ودعم الخدمات ودعم الصناعة. واضاف القضاة في رده على الشوحة بان الاسس التي تم اعتمادها في عملية المنح انه وبحسب الاتفاقيات الموقعة مع مفوضية الاتحاد الاوروبي والتي تنص على ضرورة اتباع الاجراءات الاوروبية في الشفافية والعدالة في تقييم الطلبات الواردة بعد نشر الاعلانات اللازمة عند طرح المنح واشراف المسؤولين في مفوضية الاتحاد الاوروبي - عمان على حضور جميع لجان التقييم وابداء الرأي وحصول المؤسسة على موافقات رسمية وخطية لجميع مراحل السير في اجراءات التعاقد مع المستفيدين حسب الاصول وان المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية قدمت الدعم من خلال الاتحاد الاوروبي للمستفيدين في تطوير وتحديث قطاع الخدمات بالاردن واستمر البرنامج لسبع سنوات وقد تم تنفيذه على مرحلتين بحيث يخدم من خلال تقديم مشروطة ومساعدات فنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة في قطاع الخدمات الخاص، لبناء القدرة الانتاجية والادارية للمؤسسات منها 160 شركة خاصة خدميجة بواقع 8 مليون يورو و29 جمعية ربحية بقيمة 1,7 مليون يورو و369 اسماء اشخاص مستفيدين اجمالي منح افراد بواقع 10 مليون دينار وبلغ اجمالي برامج قطاع الخدمات 20 مليون دينار. ومن جانبه انتقد النائب الشوحة رد الحكومة الذي جاء في اللغة الانجليزية وتساءل عن الجمعيات الربحية وهدفها وبرامجها. واضاف الشوحة انه كان من الواجب ان تأتي الاجابة من الحكومة واضحة ومباشرة مع بيان الجمعيات الربحية التي وردت في رد الوزير في حين ان الجمعيات لدينا لا تسعى للربح بقدر ما تسعى لتقديم الخدمات الاجتماعية كما ولا تعرف برامج تلك الجمعيات والنشاطات التي تمارسها ولهذا فاني سوف اتقدم بسؤال آخر لتوضيح كافة البرامج التي نفذت وجدواها على ارض الواقع وبيان المنفعة العامة من تلك البرامج.