ناديا هاشم / العالول
نكاد نتفق جميعنا على انه لا فائدة من البكاء على الأطلال ، لكن الهدف من كتابة المقالة للتذكير "ذكَّر إنْ نفعت الذكرى " من أجل اخذ دروس وعبر لنتوقف عن تكرار الأخطاء نفسها والحصول على النتائج عيْنها ! ثمة مشاهدات وأُحداث مررتُ بها او مرّت بي لا فرق على الإطلاق .. وذلك منذ الإعلان المشؤوم لترمب أكدَت على أن الجميع بدون استثناء يسعى للإعتماد على النفس اقتصاديا اجتماعيا سياسيا ، للخروج من عنق الزجاجة التي طالت إقامتنا به ، قاعدين دوما متأملين بسلام مكوكي عادل يعيد الحقوق لأهلها منذ عهد "كيسينجر"" لعهد ترمب"، فوعود السلام كانت بواد والتنفيذ على ارض الواقع بواد آخر .. وعود "سرابية" لا وجود لها حتى جاء قرار ترمب واضعا النقاط على الحروف مهددا صميم مقدساتنا الإسلامية والمسيحية !
ثمة مشاهدات تبدأ بصبيحة اليوم التالي لصدور قرار ترمب ، فبينما كنا نشارك باحتفالية الستة عشر يوما للقضاء على العنف ضد المرأة تحت رعاية سمو الأميرة بسمة المعظمة ،التي اعربت بكلمتها عن ألمها لهذا المصاب الجلل الذي حل بمدينة السلام .. جاءتني اثناءها اتصالات هاتفية من وكالات الأنباء والإذاعات تريد ان تدوّن تصريحات تشفي غليل القارئين والسامعين المتطلعين الى بارقة امل تعيد الثقة الى الحراك الشعبي ليؤتي أكله ..
فاكدتُ على اهمية تكاتف الرأي الشعبي والرسمي مثنية على دور جلالة الملك عبد الله الثاني الذي اخذعلى عاتقه رأب الصدع الذي اصاب أمتنا العربية بصميمها ، فما أحوجنا الى ترجمة نبض الشارع كحراك شعبي يقترن بالحراك الرسمي والدبلوماسي والقانوني .. مدركين اهمية الخيار القانوني مثل اتفاقية "جنيف الرابعة" التي أبدعت اسرائيل بمخالفتها لها على مدار الساعة منذ صدورها بعام 1949
: وبالأخص بالمادة 49 ، التي تمنع اية جهة محتلة بتغيير ديموغرافية البلاد التي تحتلهاعبر نقل السكان من وإلى .. فما بال اسرائيل التي تبني المستوطنات بالضفة الغربية وتنقل لها مستوطنيها وتشيّد جدار العزل العنصري..وتضم القدس لها ؟
فلنطالب وبإصرار بتطبيق قرارات مجلس الأمن بمعاقبة اسرائيل جزائيا وفق المادة 146 من الاتفاقية نفسها ، لضربها بعرض الحائط احكام "الاتفاقية"، ناهيك عن مخالفة اسرائيل للمادة 147 من الإتفاقية نفسها التي تطالب بحماية المدنيين المحميين ، بينما اسرائيل تفعل العكس تماما عبر عقاب جماعي لأية قرية او مدينة يقوم فرد منها بالقاء حجر ،عبر قتل عمد ومعاملة لا انسانية واخذ الرهائن وتدمير المساكن ! وحدّث بلا حرج عن قرارات مجلس الأمن التي خالفتها اسرائيل منذ عام 1948 حتى وقتنا الحاضر ، مثل قرار 242 والصادر بتشرين الثاني عام 1967 ، والذي يطالب اسرائيل بالعودة الى حدود 1967 ما قبل 5 حزيران 1967 ، ناهيك عن قرار 194 بشهر 11 عام 1948 والمطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم من اجل التمهيد لسلام عادل.. لكن ..لا حياة لمن تنادي !
حتى عملية لم شمل الفلسطينيين النازحين بعام 1967 ، تم الغاؤها عبر "قانون المواطنة الاسرائيلي "..نازعا مواطنة الفلسطينيين "بدون اية اجراءات عادلة ، علاوة على رفضه مؤخرا لم شمل الفلسطينيين ،
بينما" قانون العودة الإسرائيلي" يسمح لليهود بالخارج للعودة لإسرائيل ،ولهذا فلنقم بتعرية "الانتهاكات الإسرائيلية لقرارات مجلس الأمن و "لإتفاقية جنيف "،و"للتشريعات الإسرائيلية " !
ثلاثية عنصرية جائرة ما فتئت اسرائيل تصدرها عبر ممارسات عدوانية للنيل من عرب الداخل وكل العرب .. فهل يعقل ان اسرائيل لا يمكن محاكمتها بالرغم من سلسلة مخالفاتها على الصعد كافة ؟
ويصدر خبر "آخر ساعة" عن المحكمة الجنائية الدولية : المطالبة بإحالة الأردن الى مجلس الأمن !
لماذا ؟
لاستضافته الرئيس السوداني عمر البشير بمؤتمر القمة بشهر نيسان 2017..مع ان البشير ادى العمرة بالسعودية قبيل مؤتمر القمة وزار اثيوبيا منذ ايام علاوة على زياراته لقطر والكويت والمغرب ..
فعلا منتهى التناقض الإسرائيلي والأممي ، تناقض مقزّز !
هذا ما ذكرتُه مؤخرا على اثير الإذاعة الأردنية اثناء مناقشة مقالتي السابقة " استهنا بانفسنا .. فاستهان الآخرون بنا "، فكأنه لا ينقصنا لفلفة قضايانا العادلة ووأدها من قبل الرأي الرسمي الغربي والأممي من اجل عيون اسرائيل !اية ازدواجية هذه ،والأردن لم يخرق اية معاهدة دولية او اي قرار بينما اسرائيل ترفل بأحضان مجلس الأمن كإبنته المدللة !
فلماذا الأردن .. ولماذا الآن بالذات ؟
:بسبب مواقفه العادلة .. يريدون تركيعه !" فشَروا" !
فلنستثمرهذه الفترة لدعم مبادرات كاتفاقية جنيف وغيرها تجبر اسرائيل على وقف تعنّتها وغيرها ومتابعتها جديا ..
وفعلا جاءت مقالة الدكتور طاهر كنعان الخميس 14 كانون الأول حول مخالفة اسرائيل لأَحكام اتفاقية جنيف كأول قطرات المطر كإستجابة تروي العطاش ،فكفانا الإستهانة بأنفسنا .. حتى استهان الآخرون بنا ..
فالاستهانة تولد المهانة !
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الرد على تعليق 