في رصد الشاهد لكولسات النواب وتفاهماتهم مع الحكومة

كتب عبدالله العظم

لماذا التسريع في اقرار الموازنة اثناء مناقشتها النهائية من النواب سؤال يطرح بالحاح وخصوصا انها سابقة لم تسجل من قبل حيث اعتادت المجالس النيابية على مناقشة الموازنات بشكل مستفيض لعدة ايام ومنها ماكان يأخذ وقتا من النواب لاربعة او خمسة ايام لحين التصويت على قانون الموازنة الا ان الجميع قد تفاجأ الاحد الماضي باقرار موازنة 2018 خلال ثماني ساعات بين نقاش وتصويت، والجواب له عدة اوجه واسباب اولها ان توجه المجلس كان منذ البداية مختلفا الى حد بعيد عند البدء في مناقشة قانون الموازنة ولم يكن التسريع فيها مطروحا لغاية انتهاء المجلس من جلسته الاولى الا انه وبعد فترة الغداء وقبل شروع المجلس في الجلسة المسائية الثانية تبين ومن خلال رصد الشاهد لكواليس النواب ملامح حراك غير طبيعي بين الصف الاول من المجلس والحكومة من خلال عدة مشاورات اجريت مع رئيس الوزراء ورئاسة المجلس كان ابرزها استفسارات بعض النواب فيما اذا كانت الحكومة جاهزة في ردها على النواب تحت القبة في اليوم نفسه حيث جاء الرد بجاهزية الحكومة للرد باي وقت يسمح به مجلس النواب، ثم تلى ذلك استدعاء الحكومة لباقي طاقمها والتأكيد على الحضور ا لكامل استعدادا للتصويت كما ورصدت الشاهد دخول الوزراء الى القبة وهم في حالة استهجان واستغراب، بين مصدق وغير مصدق للتوقعات ومن بين ذلك ما همس به وزير الداخلية غالب الزعبي اثناء مجيئه الى قبة البرلمان وداخل ممرات المجلس في قوله (والله هاي اسرع موازنة بالتاريخ) وعندها تأكدت توقعات البعض من النواب في التصويت على الموازنة بذات اليوم لاسباب ومنها غياب (31) نائبا عن الجلسة ومن بينهم مقاطعين الى جانب توجه المجلس نحو العمل الكتلوي في رد النواب على خطاب الموازنة المقدم من الحكومة وبالتالي لم يكن هنالك متحدثون فرديون يرغبون بالقاء كلماتهم بالشكل المألوف الا قلة قليلة وباقي اعضاء المجلس واظبوا على الحضور والاستماع فقط استعدادا للتصويت ومنهم من التزم الصمت نتيجة الظروف السياسية التي يمر بها الاردن بحسب تعبيرهم، واخرون قالوا ان المطالب الخدمية لم يعد لها اهمية في ظل وجود المجالس المحلية واللامركزية حيث ان مطالب المحافظات الخدمية هي من واجب تلك المجالس.

ماذا لو حضر المقاطعون

احدثت ارقام التصويت على الموازنة ردة فعل لدى المحللين والشارع الاردني لتقاربها من رد الموازنة وافشالها فالذين صوتوا معها (58) نائبا من اصل (99) حضروا تحت القبة اي ان الذين كانوا ضدها (41) نائبا. وفي سياق ذلك قال النائب خليل عطية انه لو حضرت كتلة الاصلاح والتي تتبنى وجهة نظر معارضة وصوت اعضاؤها لكانت الموازنة (بمهب الريح) في ظل وجود معارضين اخرين لم يحضروا الجلسة ومنهم محمد الرياطي وصداح الحباشنة. كما وبين النائب طارق خوري نفس وجهة النظر التي تناولها عطية، وقال خوري في تغريدة على صفحات التواصل الاجتماعي انه كان الاحرى بكتلة الاصلاح وحركة الاخوان المسلمين وبعض الزملاء الحباشنة والرياطي وغيرهم ولربما كان يقصد محمد نوح للتصويت بالرفض على الموازنة. وفي سياق ذلك يستشف ان موقف المقاطعين ساهم الى حد كبير في تمرير الموازنة ومسؤولية ذلك تحمل للاسلاميين وكتلة الاصلاح والمتغيبين عن الجلسة.