الشاهد -
جلالته حذر من خطورة نقل السفارة الاميركية الى القدس وضرورة حل الدولتين
الاتفاق على ضرورة التوصل الى حل سياسي يضمن وحدة واستقرار سورية وسلامة شعبها
الشاهد :عبدالله محمد القاق
الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى واشنطن ولقاءاته مع الرئيس الاميركيي ترامب واعضاء في الكونغرس ووزير الخارجية الاميركية تيلرسون في الاسبوع الماضي كانت على جانب من الاهمية و هدفت الى زيادة التعاون بين الاردن والولايات المتحدة في مختلف المجالات السياسية والامنية والعسكرية والازمة الخليجية والدور المحوري الذي يلعبه الاردن في مكافحة الارهاب بالاضافة الى حل الدولتين والقضية الفلسطينية حيث طالب جلالته الادارة الاميركية الى عدم اتخاذ خطوات من شانها نقل السفارة الاميركية الى القدس الامر الذي يسهم في تصعيد وتأجيج النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة بالاضافة الى طلب جلالته الادارة الاميركية بعدم اغلاق مكتب السلطة الفلسطينية في واشنطن بغية اسمرار تشجيع الاتصالات بين الادارة الاميركية والسلطة الفلسطينية في المرحلة الراهنة كما تطرقت المباحثات أيضا إلى جهود تحريك عملية السلام، حيث أكد جلالة الملك اثناء لقائه رئيس وزراء بريطانيا في عمان الخميس الماضي ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وبما يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران كما تطرق خلال المباحثات، الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية، وجرى التأكيد على ضرورة تكثيف وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لهذا الخطر، الذي يهدد منظومة الأمن والسلم العالميين. وفيما يتصل بالأزمة السورية، جرى التأكيد على أهمية البناء على محادثات أستانا للتوصل إلى حل سياسي في سوريا ضمن مسار جنيف، وبما يضمن وحدة واستقرار سوريا وسلامة شعبها. وتناولت المباحثات التطورات على الساحة العراقية، حيث جرى الإشادة بجهود الحكومة العراقية في الحرب على الإرهاب، والانتصارات التي حققها الجيش العراقي على عصابة داعش الإرهابية. من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن تقدير بلادها للجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك، في التعامل مع مختلف الأزمات الراهنة في الشرق الأوسط، ودعم مساعي تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
والواقع ان التحذير الذي اطلقته السلطة الفلسطينية من قطع الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بسبب قرارها غير المسبوق للادارات الاميركية السابقة الرامي الى عدم تجديد مكتب السلطة لمزاولة اعماله في واشنطن من شأنه ان يؤثر على خطط وتوجهات اميركا للسلام في المنطقة بالاضافة الى انه يعد ابتزازا اميركيا بل وبلطجة في عهد الرئيس الاميركي ترامب لجهة اجهاض الحلول الدولية والعربية لصالح ايجاد حل عادل لازمة الشرق الاوسط ومنها القراران الامميان 242 و338 ومبادرة السلام العربية التي انطلقت من بيروت في عام 2002 التي تنص على انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي العربية مقابل للسلام في المنطقة وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية “هذا الإجراء الذي يهدف إلى إغلاق مكتب منظمة التحر.ير الفلسطينية يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأمريكية الفلسطينية”.
وأضاف في تصريح بثته الوكالة الرسمية الفلسطينية أن إغلاق المكتب “يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام وعلى العلاقات الأمريكية العربية”..
ولعل اهمية وخطورة القرار “أنه ووفق المصادر ، الإغلاق وارد إذا توجهت القيادة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين بما فيها جرائم الاستيطان اي أنه حينها ستتعامل الإدارة الأمريكية مع القيادة الفلسطينية على أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء وهذه الأمور سوف تتضح بعد أيام فيما يخص مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن في ضوء اجتماعات ستعقد مطلع الأسبوع القادم بين الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض
كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية إن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون لم يوقع حتى الآن على المذكرة الدورية التي تصدر كل ستة أشهر والتي تسمح بالإبقاء على مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن مفتوحاً رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين.وأضاف “عدم التوقيع على المذكرة قد يكون جزءا من إجراءات أمريكية تهدف إلى الضغط على القيادة أو إحداث إرباك فيما يتصل بالعديد من الملفات السياسية”.
هذاوعبرت الرئاسة الفلسطينية في البيان الذي بثته الوكالة الرسمية “عن استغرابها الشديد من الإجراء الأمريكي الأخير بخصوص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. خاصة وأن لقاءات الرئيس محمود عباس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تميزت بتفاهم كامل حول خطوات تمهد لخلق أجواء تسمح باستئناف عملية السلام”.
هذا القرار الاميركي الجديد الذي لم يمض على عهد الرئيس الاميركي سوى عام ولم ينخرط مبعوثه – صهره – كوشنر عبر جولاته بالمنطقة غير محادثات استكشافية لم تتجاوز اصابع اليد فيما الرؤساء الاخرون ووزراء الخارجية امضوا في جولاتهم المكوكية سنوات عديدة ومحاثات مضنية لايجاد حل للازمة غير ان المسؤولين الاميركيين واجهوا الكثير من الرفض والصلف الاسرائيلي والمواقف المؤسفة والمتخاذلة من اسرائيل وبعض الدول الاوربية ومنها بريطانيا التي احتفلت قبل ايام با نقضاء مائة عام على وعد بلفور المشؤوم!
هذا القرار كما يقول المراقبون له خطورة كبيرة لكونه يجيء في وقت تسعى فيه اسرائيل الى تهويد الاماكن المقدسة الفلسطينية، وتجريد الشعب الفلسطيني بالمدينة من وثائقه المقدسية الثبوتية، وهو عملية ابتزاز اميركية جديدة لاعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لاسرائيل بصيغة قانون الاقرار التي رفضتها كل الهيئات العربية لتناقضها مع قرارات الشرعية الخاصة بالصراع العربي ومقاصد الامم المتحدة التي تسعى الى حفظ الامن والسلام الدوليين وكذلك مع الاتفاقات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اسرائيل والتي كانت الولايات المتحدة شاهدة عليها عندما وقعت اتفاقية اوسلو في البيت الابيض!.
وليس ادل على هذا القرار الاميركي هو الانحياز الاميركي لاسرائيل في عهد الرئيس ترامب الا ما قاله نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي في البيت الابيض خلال لقائه مع الرئيس الاميركي مؤخرا من أن “اسرائيل لم تر صديقا وداعما حقيقيا لبلاده كما هوالحال في عهد ترامب” “.
وهذه الاجراءات الاسرائيلية المدعومة من اميركا لن تفت من عضد الفلسطينيين بالاستمرار في مواجهة صلف الاحتلال وبربريته الوحشية المدعومة من أميركا… بل أن سياسته ستظل للاحتلال الاسرائيلي، حتى تقام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف التي تم احتلال القدس الشرقية عسكريا وتهويدها ، وتطبيق القوانين الاسرائيلية في المدينة وتولي الجيش الاسرائيلي مهام الشرطة المدنية والشروع في ازالة الحدود الفاصلة بين شطري مدينتي القدس الشرقية والغربية “.
وهذا الاعلان المتسرع الاميركي باغلاق مكتب السلطة في واشنطن والذي يهدف الى ايقاف حوالى 847 مليون دولار لمساعدة السلطة والتي تقدمها اميركا سنويا لدعم جهودها لاحياء عملية السلام يعد مخالفا ومتناقضا مع جهود الادارة الاميركية السابقة حيث طرح وزير الخارجية السابق جون كيري مبادرة من ست نقاط لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي على النحو التالي:
1- اقامة حدود آمنة ومعترف بها من قبل الأسرة الدولية، بين إسرائيل وفلسطين قابلة للاستمرار وذلك عبرالتفاوض على أساس حدود 1967 مع عمليات تبادل متساو لأراض يقبل بها الطرفان”. وقال كيري انذاك إن هذا المبدأ الوارد في قرار الأمم المتحدة رقم 242 الذي تم تبنيه في 1967 “مقبول منذ فترة طويلة من الجانبين ويبقى أساس اتفاق اليوم”. وأكد أن “الأسرة الدولية لن تعترف بأي تغيير تقوم به إسرائيل لحدود 1967 ما لم يقبله الطرفان”.
2- تحقيق فكرة القرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة (الصادر في 1947) بشأن دولتين وشعبين أحدهما يهودي والآخر عربي، مع اعتراف متبادل ومساواة في الحقوق لمواطني كل منهما”.
هذا كان المبدأ الاساسي لحل بدولتين منذ البداية: إقامة دولة للشعب اليهودي ودولة للشعب الفلسطيني، يمكن لكل منهما تحقيق تطلعاته فيها”.
3- إيجاد حل عادل ومقبول وواقعي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، بمساعدة دولية، يشمل تعويضا وخيارات ومساعدة للعثور على مساكن دائمة واعتراف بالمعاناة وإجراءات أخرى ضرورية ليكون حلا كاملا منسجما مع دولتين للشعبين”. وأكد كيري أن هذا الحل يجب “ألا يؤثر على الطابع الأساسي لإسرائيل”.
4- إيجاد حل مقبول من الطرفين للقدس كعاصمة معترف بها دوليا للدولتين، وحماية وتأمين حرية الوصول إلى المواقع الدينية”. “القدس هي القضية الأكثر حساسية للطرفين، وأي حل يجب ألا يقتصر على تلبية احتياجات الطرفين فقط بل الديانات التوحيدية الثلاث كذلك”.
5- تلبية احتياجات إسرائيل في مجال الأمن بشكل مرض وإنهاء كل احتلال بشكل كامل، والعمل في الوقت نفسه على أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بفاعلية، وأن تتمكن فلسطين من ضمان أمن شعبها في دولة تتمتع بالسيادة وغير معسكرة”. “تحقيق التوازن العادل بين هذه المطالب شكل واحدا من التحديات التي واجهناها خلال المفاوضات”.
6- إنهاء النزاع وكل المطالب العالقة ليتاح إقامة علاقات طبيعية وتعزيز الأمن الإقليمي للجميع كما هو وارد في مبادرة السلام التي تقدمت بها الدول العربية”.
“من الأساسي للجانبين كما قال كيري أن يؤدي الاتفاق النهائي حول الوضع إلى تسوية كل القضايا العالقة ويجلب تسوية نهائية للنزاع، ليدخلا في عصر جديد من التعايش السلمي والتعاون
فاذا كانت هذه المفترحات قد رفضتها اسرائيل وقبلها الجانب العربي من حيث المبدا ولم تتخذ واشنطن قرارا حيال اسرئيل المحتلة والمتعنتة فكيف اذن بمبعوث اميركي- كوشنر –لم يدرس حقيقة النزاع و يو صي بوضع قيود جديدة على الفلسطينين باغلاق مكتب السلطة لاجبارها على الاتفاق مع اسرائيل بالرغم من ان القرار جائر ويمالئ اسرائيل في توجهاتها المناقضة للشرعة الدولية “.
والواقع انه لم تكن مثل تلك القرارات في عد ترامب و الاجراءات الاسرائيلية سوى بداية مخطط مبرمج لعملية تهويد المدينة المقدسة حيث تلاحقت منذ ذلك التاريخ ممارسات التهويد الاسرائيلية بالمدينة عالية شملت كافة مجالات وقطاعات الحياة في المدينة بهدف طمس معالم المدينة المقدسة…
فالقدس لم تحظ بخصوصية القمم العربية حتى عام 1973 أول قمة عربية تورد القدس ضمن أربعة أهداف مرحلية للنضال العربي المشترك وجعلت القدس كهدف ثان بالعمل على تحريرها وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بسيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة حيث تواصل اسرائيل جهودها حاليا على تهويد البلدة المقدسة وطرد واحلال سكانها العرب باليهود وذلك بالاستمرار بما بدأته من تدمير حي المغاربة وبناء الحي اليهودي فضلا عن عدد المستوطنين في الاراضي المحتلة يقارب السبعمائة الف مستوطن من مختلف انحاء العالم منهم حوالي 250 الفا يسكنون مدينة القدس وان ثمانين بالمائة من مياه الضفة الغربية والقطاع تستغل وتستثمر من قبل المستوطنين و30% من مياه اسرائيل مصدرها الضفة الغربية.
ان الموقف الامريكي الاخيرباغلاق مكتب السلطة في واشنطن وتأييدها لاسرائيل في مستهل حكم ترامب لاميركا وتوليه السلطة باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل ينطوي على تخل شبه كلي عن سابق تعهدات الادارة الامريكية ونكث لسالف عهودها وتطميناتها كما انه يكشف عن التقاء بين الادارة على ارضية مشتركة تجاه القدس الموحدة اسرائيليا والذي رفضه العرب والمجتمع الدولي!.
البنك العربي الراعي الحصري للنسخة الأولى من مهرجان "بالعربي" في متحف الأطفال
البنك العربي الراعي الحصري للنسخة الأولى من مهرجان "بالعربي" في متحف الأطفال
الرد على تعليق 