منها اعفاءات دون وجه حق واستنزاف لصندوق المساعي

كتب عبدالله العظم

اوصت جهات رقابية بتشكيل لجنة من المديريات المعنية لاستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على شركات مخالفة تم التغاضي عنها خلال السنوات الماضية من قبل دائرة الجمارك لاسباب يعرفها الجميع، ويتضح ذلك من خلال وثائق حصلت عليها الشاهد تفيد منح مجموعة من الشركات اعفاءات من الرسوم وضريبة المبيعات على مستوردات تلك الشركات من الاصول والموجودات الثابتة بضمان كفالات عامة وخاصة لحين صدور قرار الاعفاء بموجب تشريعات وعددها 67 كفالة تبلغ قيمتها 4,835 مليون دينار ولم تحصل الشركات اعلاه على قرار اعفاء بالرغم من مرور فترة طويلة على تقديمها للكفالات. كما وبينت الوثائق موافقة دائرة الجمارك لبعض المشاريع الاستثمارية على اخراج البضاعة بموجب كفالة بنكية محددة المهلة من 3 - 12 شهر وتم تمديد الكفالات دون الرجوع الى قسم اعفاءات المستثمرين لتسييل قيمتها عند انتهاء المدة. كما وتم منح مجموعة من الشركات اعفاءات جمركية بضمان الرسوم وضريبة المبيعات لحين التوريد وبرزت فيها التجاوزات والمخالفات التالية: بلغ عدد الكفالات القائمة لغاية الثلث الاول من العام الماضي 621 كفالة وبقيمة اجمالية حوالي 35 مليون دينار وبلغ عدد المعاملات الغير مسددة لغاية عام 2014 وقيمتها 18,5 مليون دينار هذا بالاضافة لتشكيل لجنة تحقق في التجاوزات المرتكبة في صندوق المساعي لدى دائرة الجمارك حيث بلغت قيمة الامانات المحصلة لعام 2015 مبلغ (42) مليون دينار تم صرف ما يقارب المليون دينار لقاء تدريس ابناء الموظفين وتخصيص 120 منحة دراسية بقيمة (2000) دينار لكل منحة وبمبلغ اجمالي (240) الف دينار. كما وتم صرف اكراميات ومكافآت تشجيعية واجور عمل اضافي لموظفي الوزارات الاخرى وصرف اجور لموظفي الدائرة بمبلغ وقدره (10,559) مليون دينار وتوزيع اكراميات بقيمة 6,4 مليون دينار حيث تعدت نسبة المكافآت التي حددها القانون الى 79% من الاجمالي المخصص في حين ان القانون قد نص على توزيع ما نسبته 5% فقط لبند مكافآت الدائرة المركزية، وقد وصلت النسبة الى 84%. وفي ذات الصدد فقد اشارت الوثائق الى تحويل مبالغ مالية دون سند قانوني في حجم الانفاق العالي على وجبات الطعام بمبلغ (825) الف دينار اذ تم اللجوء الى الصرف من صندوق المساعي زيادة عن الموازنة المخصصة مما يشير الى ارتفاع حجم الانفاق وازدواجية في الصرف من اكثر من مخصص لاكثر من مكافأة وحوافز. ومن جانب اخر وبالتدقيق في البيانات المالية المتعلقة بالكلف التشغيلية بالمناطق الحرة خلال العامين الماضيين تم تحديد مبلغ 50 دينار شهريا لكل موظف بدلا من الكلف التشغيلية وتم تعديلها الى (1000) دينار ولا يوجد ما يلزم الشركات بالدفع وفق الكلف المعدلة وانه وبحسب الوثائق المتوفرة اثناء عمليات التدقيق يتبين ان قيمة المبالغ المستحقة على الشركات المستثمرة بالمناطق الحرة الخاصة لصالح دائرة الجمارك عن موظفيها فقط مبلغ اجمالي (3,131) مليون دينار. ناهيك عن الكميات الراكدة من انواع مختلفة من سلع ومواد غذائية ومشروبات روحية ودخان بقيم اجمالية تزيد عن المليوني دينار وتأمينات جمركية لم تورد للخزينة لغاية تاريخه بما يزيد عن مليون دينار.