بالتنسيق العام مع الاشقاء الفلسطينيين وتمسك الاردن بقرارات تدين الاحتلال

كتب عبدالله العظم

اكد وزير الخارجية ايمن الصفدي علي تمسك الاردن بقرارات تدين الممارسات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى وتبني المجلس التنفيذي لليونسكو في سابقة تعد لاول مرة في ابقاء بند القدس على جدول اعمال المجلس. ونوه الصفدي الى الحاح الاردن لايفاد بعثة عاجلة من اليونسكو للرصد التفاعلي لمدينة القدس القديمة واسوارها واخذ كافة التدابير لضمان انجاح اعمال البعثة وذلك من خلال رده على سؤال ديمه طهبوب والذي قالت فيه هل تراجع الاردن من خلال ممثله في اليونسكو مكرم القيسي عنت بني القرارات التي تدين اسرائىل وتدعم الحرم القدسي كأثر اسلامي خالص وما هي الاجراءات وبالاتفاقيات والتحالفات التي يقوم بها الاردن في المنظمة المذكورة لتفعيل القرارات الخاصة بالقدس وكسب الدعم لها باعتباره الوصي على المقدسات. ومن جانب آخر يرى مراقبين قيمة الاهمية لسؤال النائب طهبوب في المرحلة الجارية لما يدور من تحت الطاولة من جوانب واطراف عديدة تحاول تحييد الدور الاردني والهاشمي في القضية الفلسطينية وما تسرب عن اجتماعات القرن وما يدور على الساحة الاقليمية والدولية. وتوضيحا لرد الحكومة وبالشكل الوافي قال الصفدي ان الاردن لم يتراجع عن تبني قرارات تدين الممارسات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى المبارك بل انه خطا خطوة هامة للامام من خلال القرار الاخير للمجلس التنفيذي لليونسكو وذلك بعد ان قام باتصالات وجهود حثيثة مع الدول الاعضاء في المجلس وبالتنسيق التام مع الاشقاء الفلسطينيين. واضاف الصفدي وتبنى المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته رقم 202 التي عقدت خلال الفترة من 4-18/10/2017 وبالاجماع مشروع قرار لاول مرة ومنذ عدة سنوات مقدم من رئيس المجلس كثمرة للتنسيق الاردني - الفلسطيني والعربي المشترك في اروقة اليونسكو كما ويمثل القرار اجماعا دوليا على تثبيت مشاريع القرارات السابقة الوارد ذكرها بنص القرار وابرزها المحافظة على اعتماد تسمية المسجد الاقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كمترادفين وذلك في جميع الفقرات ذات العلاقة في القرارات المشار اليها وعدم استخدام تسمية خاطئة واعتبار تلة وباب المغاربة جزءا لا يتجزأ من المسجد الاقصى - الحرم القدسي الشريف وان ادارة اوقاف القدس الاردنية هي صاحبة الحق القانوني في صيانة وترميم المكان كما هو الحال في ما يخص كامل المسجد الاقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) واعتبار المسجد الاقصى والحرم مكان عبادة خاص بالمسلمين واي تغيير على هذه الصفة يعتبر انتهاكا للوضع التاريخي القائم قبل عام 1967 واخذ جميع التدابير التشريعية والادارية وغيرها من الاجراءات التي تتخذها اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والتي تغير او ترمي الى تغيير طابع مدينة القدس ووضعها القانوني ولا سيما القانون الاساس الذي سنته اسرائيل بشأن القدس انما هي تدابير واجراءات باطلة يجب الغاؤها فورا. كما واكد الصفدي على اعتماد المرجعيات القانونية بخصوص القدس واهمها اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 واحكام وبروتوكولاتها الاضافية لعام 1977 وقواعد لاهالي لعام 1907 بشأن الحرب البرية واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح لعام 1954 وبروتوكولاتها والاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970 واتفاقية حماية التراث العالمي والطبيعي لعام 1972 وادراج القدس القديمة واسوارها بناء على طلب من الاردن على قائمة التراث العالمي في عام 1981 وعلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 1982 وتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي وكذلك قرارات اليونسكو بشأن القدس. وختم الصفدي وبظل ما تقدم فالحاجة عاجلة الى بقاء اليونسكو للرصد التفاعلي الى مدينة القدس القديمة واسوارها كما وتدعو القرارات المذكورة المديرة العامة ومركز التراث العالمي الى القيام وفقا للمهام المسندة اليها ووفقا لاحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع لبذل كل الجهود الممكنة لضمان الايفاد العاجل للبعثة واقتراح تدابير فاعلة يمكن اتخاذها لضمان ايفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الامر.