لعدم قناعاته بردود وزير المالية والبنك المركزي على اسئلته واستفساراته

النائب الزعبي يشكك بوجود صفقة في بنك الانماء والحكومة تنفي

كتب عبدالله العظم

يقول النائب فواز الزعبي ان ثمة امور على درجة من الاهمية تخفيها الحكومة بما وصفه بصفقة بيع بنك الانماء الصناعي وتحويله الى شركة دبي كابتال ومن ثم اعادة تأسيسه تحت ما يسمى بنك صفوة الاسلامي. ويضيف الزعبي للشاهد ان ما لمسه في جواب الحكومة في ردها على سؤاله سوف يدفع به الى استجوابها تحت القبة بسبب مواربتها واتباعها لاسلوب التضليل كعادتها في الرد على استفساراته اذ اصر على موقفه في وجود صفقة جرت في آلية بيع البنك المذكور وان سبب تمسكه بموقفه يعود لقناعته الشخصية وليس لما تدعيه الحكومة في معرض ردها عليه في عملية اصدار اسهم جديدة لزيادة رأس المال وتخصيصها لشركة مسك للاستثمارات وتحت ذرائع مختلفة بحسب تعبيره. وفي سياق رد الحكومة وجوابا على الزعبي كتب وزير المالية عمر ملحس يقول ان شركة مسك للاستثمارات والمملوكة بالكامل من قبل شركة كل من دبي كابتال 60% وبنك دبي الاسلامي 20% ودبي كابتال انترناشيونال 20٪ تقدمت لمجلس ادارة البنك بعرض للدخول كشريك استراتيجي ومساهم رئيس في البنك من خلال حصولها على 51% من رأس المال عن طريق اصدار (26) مليون سهم جديد بسعر يتم الاتفاق عليه بين الجانبين وتحويل بنك الانماء الصناعي الى بنك اسلامي. واستعرض ملحس الظروف التي احاطت بالبنك موضع السؤال النيابي لفواز الزعبي مبينا قرار الهيئة العامة غير العادي للبنك في زيادة رأس المال ليصبح 50 مليون دينار بدلا من 24 مليون دينار بقيمة اسمية للسهم الواحد 1,750 دينار والموافقة على اصدار اسهم زيادة وتخصص بالكامل للشريك الاستراتيجي (شركة مسك للاستثمارات) وفي معرض رده ايضا فيما اذا كان هناك خسائر لحقت بالبنك وهو ما ادى الى بيعه، بين ملحس ان مجموع الخسائر المتراكمة للبنك قبل دخول الشريك الجديد بلغت 12,461 مليون دينار وشكلت ما نسبته 52% من رأس المال ولم يكن هناك عملية بيع انما عرض لدخول شريك كما ورد باعلاه وانه تم اطفاء الخسائر المتراكمة في حساب علاة الاصدار، مؤكدا بالوقت نفسه نفي اية عملية للبيع او الشراء للبنك المذكور والغاء قانون بنك الانماء. كما وعزز ملحس رده بعدة ملحقات ذيلها في كتابه الممهور لمجلس النواب وهي ملحقات صادرة عن محافظ البنك المركزي تؤكد الاجراءات التي مر بها بنك الانماء الصناعي سواء في زيادة رأس المال والخساذر التي لحقت به والتشريعات الصادرة بمقتضاه ومنح الترخيص النهائي لبنك دبي الاسلامي لممارسة الاعمال المصرفية الاسلامية في المملكة وذلك بعد قيامه باستكمال متطلبات الترخيص النهائي، والاسباب الموجبة لالغاء الصفة السابقة للبنك المذكور مع بيان الوضع الحال له. كم وبينت ملحقات (محافظ المركزي) بان البنك يتمتع بمعاملة تفضيلية من الحكومة من حيث اعفائه من كافة الضرائب والرسوم وضمان الحكومة حدا ادنى للارباح الموزعة على حملة الاسهم الممتازة بحد ادنى 6% سنويا للسهم الواحد، ولهم الاولوية في اية ارباح تزيد عن الحد الادنى المضمون وعلى ان لا يتجاوز 10% سنويا للسهم الواحد وان تكفل الحكومة جميع الاموال المقترضة من بنوك اجنبية مع تحملها تقلبات اسعار العملات لجميع القروض باستثناء قرض واحد ممنوح باليورو وان لا يخضع البنك لرقابة البنك المركزي وذلك على الرغم من تقديمه لبعض الخدمات التي تقدمها البنوك الاخرى. كما واكد كتاب (محافظ المركزي) ان نسبة مساهمة الانماء الصناعي في خدمة القطاعين الصناعي والسياحي لم تكن بالشكل المطلوب حيث بلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من جميع البنوك للقطاعين في عام 2005 حوالي ( 1113) مليون دينار وبلغت حصة البنك منها آن ذاك 125 مليون دينار اي ما نسبته 11.3% من اجمالي التسهيلات وهي نسبة منخفضة الى جانب وجود منافسة قوية لبنك الانماء من البنوك التجارية الاخرى نتيجة تداخل اعمال تلك البنوك بما يقوم به الانماء في حين ان الانماء لا يقوم بالاعمال التجارية كباقي منافسيه.