الشاهد : عبدالله محمد القاق

رحبت حكومة إقليم كردستان العراق بدعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الحوار، وذلك لحل الأزمة التي فجرها استفتاء الأكراد على الاستقلال ,ودعا العبادي إلى الحوار ، قائلاً إنه يعتبر أن استفتاء الشهر الماضي، الذي أيد فيه الأكراد بغالبية الاستقلال على رغم من معارضة بغداد «انتهى وأصبح من الماضي. وقدنقل تلفزيون «رووداو» ومقره أربيل عن حكومة الإقليم قولها إنها ترحب بدعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الحوار لحل الأزمة. 100الف كردي فروا من كركوك خوفاً من عمليات انتقام منذ سيطرت قوات الحكومة العراقية على المدينة بعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان. وكانت القوات العراقية اجتاحت المدينة المتعددة الأعراق، التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة وتعد مركزاً رئيساً لإنتاج النفط، من دون مقاومة تُذكر الإثنين الماضي، بعد انسحاب معظم قوات البيشمركة الكردية منها، تحاشياً للاشتباك معها. وأدت سيطرة بغداد على كركوك، الواقعة خارج الحدود الرسمية للإقليم مباشرة ويطالب بها العرب والأكراد والتركمان، إلى إثارة مخاوف الأكراد من تعرضهم لاعتداءات من فصائل الحشد الشعبي. وقال محافظ أربيل نوزاد هادي للصحافيين إن نحو 18 ألف أسرة من كركوك ومدينة طوز خورماتو الواقعة إلى وحضت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي جميع الأطراف الأربعاء الماضي، على بذل أقصى جهدها «لحماية جميع المدنيين الذين تأثروا بالوضع الحالي». وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها من تقارير عن «تهجير قسري» لمدنيين غالبيتهم أكراد وتدمير ونهب منازلهم وشركاتهم في شمال العراق. ». وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان فلاح بكر إنه لم تكن هناك أي نية للدخول في حرب ضد الجيش العراقي. وأكد الحاجة إلى الحوار مع بغداد. وقال إن من الضروري إجراء حوار بين الإقليم والحكومة العراقية للتوصل إلى تفاهم مشترك. وأضاف أن النزاع ليس على النفط أو العلم الوطني، بل يتعلق بمستقبل شعبين الكردي في إقامة دولة قومية للأكراد، قوامها نحو 7 ملايين نسمة، على أرض مساحتها أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع، لا ينغصه الرفض الخارجي فقط، بل إن قوى وحركات سياسية كردية في الداخل تعتبره مقامرة من الممكن أن تلقي الإقليم في تهلكة، في حال لم تكن هناك موافقة من جيرانها على أقل تقدير. ومن أصل يعارضون إجراء الاستفتاءعضواً 40عضواً في البرلمان، فإن هناك نحو 111. البرزاني يتاجر بأحلام الأكراد الشارع الكردي منقسما لمطامع سياسية داخلية واضحة" وفقاً لقوله وأيضاً كحال قياداته السياسية. ويتخوف الرافضون لمشروع الانفصال من عودة المعارك مجدداً والحرب الأهلية التي خلفت مآسيَ كبيرة في العام 1992، وأسفرت عن عشرات آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، وذلك عندما اندلعت معارك بين "الاتحاد الوطني" و"الحزب الديمقراطي"، انتهت بعد وساطة أميركية برعاية الأمم المتحدة، تم خلالها إيقاف الحرب وتقاسم النفوذ بين الطرفين، فضلاً عن مخاوفهم من ردود فعل دول الجوار من هذا الانفصال لو حدث، واحتمال جلب مشاكل أمنية لهم هم في غنى عنها، إلا أنهم متفقون على إيجابية المشروع من حيث المبدأ. دولياً، أعلنت رسمياً قوى غربية كبرى، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا رفضها للمشروع. إيران كما أعلنت وتركيا وجامعة الدول العربية ذلك، إلا أن مسؤولين والأحد الماضي، تمكن متظاهرون غاضبون من العرب والتركمان، الذين يشكلون أكثرية في مندلي شرق ديالى، من إنزال العلم الكردي عن مبان حكومية، خلال تظاهرات حاشدة رفضاً لفرض البشمركة سياسة الأمر الواقع وإخضاع المدينة لمشروع الاستفتاء. وقال عضو مجلس المدينة عن المكون التركماني، محمد عثمان أفندي، لـ"العربي الجديد"، إن "على حكومة بغداد التدخل وعدم التفرج على ما يحصل، وإلا ستكون هناك نتائج غير جيدة"، مبيناً أن "إجراء الاستفتاء في المدينة سيكون خطيراً للغاية". وتجنبت قوات الأمن الكردية المتظاهرين، وابتعدت عنهم خوفاً من أي احتكاك قد يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى لن يكون بصالح مشروع الانفصال. وفي بغداد، تبدو ردة الفعل باردة من قبل الحكومة، على عكس الكتل السياسية والمليشيات، التي أطلقت تصريحات مختلفة لوحت فيها بصدام مسلح عربي كردي في حال فرض الأكراد سياسة الأمر الواقع على كركوك وباقي المدن التي يسيطرون عليها، مطالبين الحكومة بالتحرك نحو مجلس الأمن، ضمن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الإقليم بالخضوع للقانون ووقف حركاته الانفصالية. وصوّت البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، برفض استفتاء انفصال كردستان، ملزماً رئيس الحكومة، حيدر العبادي، باتخاذ التدابير المطلوبة للحفاظ على وحدة العراق، بينما انسحب النواب الأكراد من الجلسة. وقال مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان العراقي أدرج على جدول أعمال جلسته موضوع استفتاء انفصال كردستان، وعرضه على التصويت"، مبيناً أنّ "النواب الأكراد انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على هذه الفقرة". وأوضح أنّ "رئيس البرلمان عرض رفض موضوع الاستفتاء على التصويت، وصوّت غالبية الحضور على ذلك". وأضاف أنّ "البرلمان صوّت أيضاً على قرار إلزام رئيس الحكومة حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير المطلوبة للحفاظ على وحدة العراق". وسارع الأكراد إلى الرد على البرلمان العراقي. وقال مسؤول كردي عراقي إن "رفض البرلمان الاستفتاء على استقلال كردستان العراق ليس ملزماً"، مشيراً إلى أن "برلمان كردستان العراق سيجتمع الخميس للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 للرد على رفض البرلمان العراقي الاستفتاء". كماقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، "، إن "نتائج الاستفتاء لن تكون ملزمة للحكومة بأي شكل من الأشكال، كونه يفتقر للسند القانوني والدستوري العراقي". وشدد على أن "الإقليم جزء من العراق، وعلى هذا الأساس نتعامل معه حالياً ومستقبلاً". وحول ما إذا تم إجراء الاستفتاء رغماً عن بغداد، قال الحديثي "هو غير ملزم"، من دون أن يجيب عما إذا كانت هناك خطوات أخرى للحكومة المركزية بعد إجراء الإقليم استفتاء الانفصال. و في رأي العديد من الكتل ، إن "الاستفتاء يعتبر تجاوزاً خطيراً على أمن وسيادة العراق والدستور، وإن على الحكومة العراقية نشر قوات اتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها لقطع الطريق أمام رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، بإلحاق تلك المناطق بإقليم كردستان وإجراء الاستفتاء فيها". واعتبر أنه "لا توجد أمام الحكومة أي خيارات أخرى غير نشر تلك القوات، ما دام هناك إصرار كردي على الانفصال ، حتى إذا تطلب الأمر استخدام القوة، فيجب فرض سيطرة وهيبة الدولة العراقية.