في لقاء معه حول ابرز القضايا الداخلية واستعداد المجلس للدورة المقبلة

الحكومة قائمة على عدد محدود والباقي مغيب

لا ندري لماذا عمان جديدة ونحن نعاني من مديونية عالية

المواطن السوري اخذ مكان الاردنيين

كتب عبدالله العظم

قال النائب نواف المعلى ان الحكومة لم تقم بتنفيذ كتب التكليف السامي من جلالة الملك ولم تتقيد بالتوجهات الملكية والبعض من الوزراء لم يغادروا مكاتبهم ولم يخرجوا للشارع لمعرفة ما يدور بين الناس من قضايا ومشاكل تواجه المواطن وهؤلاء الوزراء هم من غيبوا انفسهم عن الساحة، اذ لم تجد بين الحكومة ذراع من داخلها يساعدها بحكم الوهن الذي يتملكها ويسيطر عليها. وجاء ذلك في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا المدرجة على الساحة الداخلية، والمشاكل التي يواجهها مجلس النواب مع الحكومة والوزراء.

وفي سياق ذلك اضاف المعلى ان (بعض من الوزراء ماخذينها مشيخة) وليس لديهم استعداد ان يخرجرا من مكاتبهم لمعرفة ما يدور في الشارع الاردني. والحكومة لا يوجد بها الا اربعة وزراء هم من يحملون المسؤولية الكاملة، وباقي اعضاء الفريق الوزاري ليس لهم علاقة بالعمل وغيبوا انفسهم دون ان يغيبهم احد كما ويتعمد الكثير من الوزراء خلق فجوة ما بين النائب وقاعدته الانتخابية، وذلك من خلال احالة القضايا العامة للمراجعين للوزارات للنواب وللمجلس وبالتالي وعند مراجعة النواب للحكومة لا يجدون اي تعاون يذكر منها وهذا امر مرفوض من النواب ولا يعقل ان يبقى مجلسنا حائط صد ما بين الحكومة والمواطن حيث ان دور النائب محصور بالرقابة والتشريع فلا يجوز للحكومة ان تحول النائب الى موظف مراجعات في حين ان الدستور ينص على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، اي ان النائب اعلى درجة من الوزير واعلى درجة من الحكومة، ولذلك فانه من الواجب ان يتخذ المجلس اجراء بحق اي وزير مقصر وطرح الثقة به وليس العكس ان يكون النائب تحت امرة الحكومة او الوزير.

حكومة صامتة

وفي معرض رده على الشاهد ازاء ما لمسه النواب في مقابلتهم لجلالة الملك وايصال الرسالة والملاحظات لجلالته في تقصير الحكومة ومواقع الخلل فيها. قال المعلى ان جلالته يعرف عن الحكومة وخارج الحكومة كل صغيرة وكبيرة وهو الوحيد الذي يعمل والواجب من الحكومة ان تنفذ توجهاته الشفويه والغير شفوية وسبق ان وضح جلالته وجهات النظر ومساعيه الارتقاء باداء مؤسسات الدولة من خلال اوراقه النقاشية وخطبة العرش، وهذه جميعها تشكل خطة عمل للحكومة، ولكن للاسف (لا حياة لمن تنادي) وجلالته واثناء لقائه لرؤساء الكتل وضع يده على الجرح وبين كافة المسائل والمصاعب والتي تواجه البلد اقتصاديا واجتماعيا ولذلك فقد وجه السلطتين التشريعية والرقابية بالابتعاد عن جيب المواطن، واتخاذ قرارات اصلاحية ودون الحاق الاذى بالطبقة الفقيرة والمتوسطة وهذه حكمة الهاشميين منذ توليهم الحكم وهمهم المواطن بالدرجة الاولى، وصمام الامان ولكن على الحكومة ان تقوم بدورها التام وليس القاء العبء على جلالته وليس من واجب الملك ان يقوم بادوار الوزراء والحكومات.

المجتمع الدولي غائب

وفي محور اخر من اللقاء الذي اجريناه معه وما يخص فشل حكومة عبدالله النسور والملقي في ادارة ملف اللاجئين السوريين واستغلاله كاداة ضغط على الدول المانحة والمجتمع الدولي للقيام بواجبها اتجاه الاردن في استضافته للاجئين السوريين. حمل النائب المعلى المسؤولية للحكومة لعدم قراءتها للمشهد الدائر قراءة مستفيضة لما يدور على الساحة الاقليمية وعدم قدرتها في ايصال ما يعاني منه الاردن في ملف اللاجئين والمصاريف المالية الطائلة التي استنزفت الخزينة وساهمت الى حد بعيد في زيادة حجم المديونية. واضاف المعلى ان المواطن السوري على الارض الاردنية ينافس مواطننا على الوظيفة والعمل وينافسه بالتعليم ونجد العديد من هؤلاء اللاجئين من سهلت له الحكومة في فتح المطاعم والمقاهي وللاسف ان الاردني مغيب بينما المجال مفتوح امام المواطن السوري في شتى القطاعات وبالمقابل تخلت المنظمات الدولية عن مسؤوليتها وحملت العبء للاردن امام صمت الحكومة خارجيا وعدم قدرتها على ادارة الملف بالشكل الصحيح في ظل الاعباء الكبيرة التي يشكلها ليس فقط اللاجئين السوريين بل وجود نحو ثلث سكان الاردن من وافدين ولاجئين وعراقيين وغيرهم وتقاسموا هؤلاء لقمة العيش معنا لا وبل قدمتهم الحكومة على المواطن الاردني في كل المجالات على امل ان يشعر فينا الاخرون واعني الدول العربية والغربية التي ترى المشهد المؤلم للوضع الداخلي واثار ذلك على الموان الاردني وعلى الحكومة ان تعيد اوراقها وترتيب اوضاعها ويتطلب ذلك رفع الحد الادنى للاجور وخصوصا ان الحكومة تتجه نحو تعويم الاسعار وهذا بحد ذاته سيشكل عبئا جديدا على معيشة وحياة المواطن، وعلينا ان نستدرك ذلك وسط اجواء محمومة وبعض العائلات لا تملك قوت يومها ولهذا ادعو الحكومة للضغط على المجتمع الدولي والعالمي كي تقوم بواجبها ازا الاردن والمطلوب من الحكومة ان تنهض من سباتها وتطالب بحقوقنا.

ترف سياسي

لا اعرف من اين جاءت هذه الفكرة في مثل ما يعاني منه الاردن من مديونية كبيرة وكيف ستبني عمان جديدة في الوقت ان العاصمة فيها ما يكفي من وزارات ومؤسسات عامة وفي ظل ما تدعيه الحكومة بما يسمى بحكومة ذكية حيث يستطيع المواطن انجاز معاملاته الكترونيا اين ما كان. واضاف المعلي الاجدى في هذه الاونة دعم القوات المسلحة وجنودنا المرابطين على الحدود وحماة البلد الي جانب اجهزتنا الامنية وهذا ما يجب ان تراعيه الحكومة في كل اوقاتها وقراراتها وكذلك الانتباه لطبقة المزارعين والكادحين من منطلق الاعتماد على الذات وكذلك البحث عن موارد جديدة مثل النحاس والذي تشير اليه الدراسات ووجوده بكثافة في مناطقنا وهذا اجدى من البحث عن توسعة عمان او ما يدعيه البعض بعاصمة جديدة وهذا باعتقادي انه نوع من الترف السياسي والاكثر من ذلك ان هذا التوجه يعني اننا وصلنا الى اعلى درجة من الرفاه. والاولى بالحكومة ان تبحث عن الاولويات التي يتطلب انشاؤها وتنشيطها وليس التوجه الى مسائل ليست في مكانها، وهنا اشير ان الوطن باقي والحكومات راحلة ولا يجوز ان نعمل لمصالحنا الذاتية والخاصة بل علينا جميعا ان نعمل لمصلحة واحدة وهي الاهتمام بالوطن والمواطن ولا يبقى همنا محصور بالراتب والوظيفة والكرسي وبعد الخروج من الوظيفة نصبح منظرين وعلى منصات المعارضة وغيرها دون النظر الى هم المواطن.