فريال البلبيسي
ما زالت ظاهرة الجلوة العشائرية تلقي بظلالها على المجتمع الاردني ، مخلفة مآسي و تشرد لعائلات و ربما عشائر باكملها دون اي ذنب قاموا به ، دافعين ثمن عمل قام به احد افراد هذه العشيرة او تلك، فما بالك في جلوة ظالمة يجلو فيها المجني عليه و يبقى الجاني في مكانه !!
نعم هذا ماحصل، على اثر مشاجرة بين ابناء عمومة من عشيرة واحدة على خلفية ( حفرة امتصاصية ) في مدينة الشوبك تطورت الى اطلاق نار بين الطرفين ونتج عنها مقتل المرحوم غ / 37 عاما ، وإصابة شخصين من أقاربهم و ذلك في 29/9/2008.
و اخذ القضاء مجراه و تم الحكم بالقضية بالسجن لثلاثة اشخاص لفترات تتراوح ما بين ثلاثة سنوات الى سبع سنوات بمن فيهم اخ شقيق لنائب سابق.
و بعد سنتين من حدوث هذه المشاجرة وفي شهر اوكتوبر من العام 2010 حصل اطلاق نار على احد افراد العشيرة وهو نائب سابق ، افضت الى مقتل المرحوم ط، وإصابة اخرين بمن فيهم النائب السابق.
و قام المتضررون بإقامة دعوى قضائية اتهموا فيها طرف المشاجرة الاولى واهل المتوفى السابق مدعين انها لأخذ الثأر منهم، ومازالت القضية منظورة في القضاء ، وأوقف على اثرها ما بين ثمانية الى عشرة اشخاص منهم من خرج بكفالة بعد سنة ومنهم بعد سنتين ومنهم ما زال موقوفا .
لكن ما حدث بع ذلك ان المتهمين في هذه القضية تم اجلاؤهم ومنذ عامين من منازلهم في الشوبك الى عمان على الرغم من انهم يملكون حكما من محكمة التمييز بتاريخ 16/2/2011 يقضي بإدانة الطرف الاخر بتهمة القتل اثناء المشاجرة و دفع التعويض للضرر لاهل المتوفي غ. اضافة الى احد المدعى عليهم ع .م والمطلوب على ذمة القضية التي حدثت بتاريخ 25/10/2010 مغادرا للبلاد بتاريخ 2/8/2010 و ذلك حسب ما افاد به كتاب ادارة الاقامة والحدود.
هذا وطالب المشتكى عليهم بتطبيق الجلوة على الطرفين بصفتهم مجني عليهم وثبت ذلك لهم قضائيا و انهم ما زالوا متهمين لحد الان في القضية التي رفعها عليهم النائب السابق فيما يخص اطلاق النار عليه ومن معه ، و وحصلوا على كتاب من وزير الداخلية غالب الزعبي بتاريخ 20/9/2012 موجها لعطوفة محافظ معان يقضي بان الاجراء الامثل والعادل هو اجلاء جميع الاطراف من منطقة الشوبك طالبا من عطوفته اتخاذ اللازم لتنفيذ ذلك و ما جاء بكتاب معالي الوزير رقم 26/44/90634 بتاريخ 15/4/2012
هذا وكان اجتماع قد عقد ما بين مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر ومعالي وزير الداخلية و عطوفة مدير الشؤون الامنية بوزارة الداخلية نتج عنه تشكيل لجنة عشائرية من ثلاثة شيوخ عشائريين للنظر في قضية مقتل المجني عليهم غ و ط و اجتمعت اللجنة بتاريخ 25/9/2012 في وزارة الداخلية مع الطرف الاول النائب السابق وأبناء عمومته اشقاء المقتول بالقضية الثانية واستمعت لوجهة نظرهم ، كما وتم الاجتماع بنفس اليوم مع الطرف الثاني شقيق المقتول في القضية الاولى و المتهمين في القضية الثانية واستمعت له وابناء اشقائه.
وخلصت اللجنة بما ان القضية الاولى تم الحكم فيها قضائيا والقضية الثانية منظورة قيد القضاء فانها توصي عشائريا بعودة الجاليين الى منازلهم أسوة بعودة النائب و ابناء عمومته الى منازلهم دون قرار من الدولة
وانه في حال تم رفض عودة الجاليين فان قرار الجلاء يطبق على الطرفين خارج الشوبك حسب الاعراف والعادات لحين قبول الصلح العشائري.
وطالب الطرف الثاني ( المجليون) بمعاملتهم بالمثل و تطبيق القانون على الجميع دون استثناء خاصة بعد صدور الحكم القضائي بتجريم الطرف الاول بالقتل ، علما بأنهم قد تضرروا وعائلاتهم من قرار الجلوة المجحف بحقهم وهم اصحاب حق و مجني عليهم و تم حرق 11 منزلا لهم في منطقتهم دون اتخاذ اي اجراء قانوني بحق الفاعلين من الجهات الامنية .
وتساءلوا عن السبب بعدم تطبيق قرار وزير الداخلية و اللجنة العشائرية لحد الان وعدم امتثال محافظ عمان ومدير شرطتها لهذا القرار و اجلاء وترحيل الطرف الثاني الذي اثبتت المحكمة عليهم حادثة القتل .
واكد احد المجليين حمزة طالب انه و بالرغم من الطلب المتكرر لهم لمقابلة وزير الداخلية الا انه يرفض لقاءهم ولاكثر من مرة، مضيفا انهم تقدموا بطلب و اخطار لمعاليه بانهم عائدون الى منازلهم و منطقتهم محملين وزير الداخلية ما سيعقب ذلك من احداث او نتائج. علمت الشاهد بأن السيد هشام محمود الرواشدة شقيق المغتول بالقضية الاولى والمتهمين بالقضية الثانية مقتل طارق الرواشدة واقاربه الذين جلوا من منطقة الشوبك قد قرروا صباح الثلاثاء يوم امس بالعودة الى بلدهم مطالبين المسؤولين والمعنيين بوزارة الداخلية اما العودة والسكن في بلدهم او اجلاء الطرف الاخر. وطالب هشام الرواشدة واقاربه الذين جلوا عن منازلهم منذ خمس سنوات وزير الداخلية احقاق العدالة بين الطرفين حقنا للدماء.
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الرد على تعليق 