الشاهد -
جهات مسؤولة تطالب بالتحقيق مع كافة الذين تقلبوا على ترؤسها
كتب عبدالله العظم
لم يقف الحد في تجاوزات الوحدة الإستثمارية لأموال مؤسسة الضمان الإجتماعي عند المخالفات والتجاوزات السابقة في عهد مفلح عقل وحسب بل ان الكثير من تلك التجاوزات التي حصلت في عهده بقيت وما زالت ممتدة إلى يومنا نتيجة للتراكمات السابقة كان لها دورا واضحا في تراجع جدوى المشاريع الإستثمارية وإلى ذلك فقد ابرزت تقارير ديوان المحاسبة جانبا كبيرا من تلك التجاوزات على مدار السنوات الماضية الا انه وللأسف لم يسع المسؤولون في الوحدة الوطنية إلى خطة اصلاح مالي واضحة لتضع سياستها في المسار الصحيح والناجح كما ولم تقم الجهات المسؤولة في مراقبة رئيس رئيسها مراقبة حثيثة رغم التجارب السابقة بحكم اطلاعنا على الكثير من المخالفات والتجاوزات التي كانت سببا في هدر المال العام واخرى جرى تصنيفها تحت مسمى قضايا الفساد من وجهة نظر اللجان المالية في مجلسي النواب الخامس والسادس عشر واللجان المنبثقة عنها للتحقيق فيها. أما وما هو جديد في هذه القضايا ما قام به ديوان المحاسبة مؤخرا في تشكيل لجنة للتحقيق في قصة تعاقد فيها رئيس مجلس الإستثمار من تفويضه لرئيس الصندوق للتعاقد مع احد الأشخاص لتنفيذ مشروع التحول المؤسسي باستخدام بطاقة الأداء المتوازن للوحدة الإستثمارية بموجب قرار الإستثمار 1/4/2010 حيث بلغت القيمة التقديرية للمشروع 210 ألف دينار وعلى ان ينفذ المشروع على ستة مراحل بالرغم من عدم وجود مخصصات مالية لذلك المشروع ضمن مخصصات الإستثمارات الفنية في الموازنة التقديرية كما وتم البدء بتنفيذه في المرحلتين بشكل متداخل من المخالفات والتجاوزات الهامة في ذلك ان المشروع لم يتم طرحه كعطاء حسب الأنظمة والقوانين انما قد تم من خلال تلزيم. ومن التجاوزات الأخرى التي كشف عنها التقرير وجود ذمم مدينة على احدى الشركات بقيمة 9.97 مليون دينار ولا يوجد فيها اية حركات لتسديدها رغم ان هنالك بيانات مالية للشركة كموجودات ثابتة واراض ويقابلها في جانب المطلوبات جاري مؤسسة الضمان دون ان يتم معالجة هذه الذمة. اما وبخصوص الذمم المتقادمة التي اشرنا اليها في بداية هذا السياق فحدث عنها ولا حرج، ذمم لإحدى الشركات 160 ألف دينار منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام وأخرى تخضع لوزارة المالية بقيمة 408 الاف دينار والناتجة عن صفقة شراء اسهم الإتصالات الأردنية منذ عام 2006 ولم يجر اي حركات على تسديدها. وكذلك تم منح قرض لمؤسسة تنمية الموارد الوطنية تجمع بنكي مع احد البنوك بقيمة 17.5 مليون دينار على ان يسدد بشكل نصف سنوي الا انه لم يتم تسديد فلس واحد من المبلغ ولا تدري ان كانت الجهات الرقابية قد حققت بأسماء تلك البنوك ومن يرأس مجالس ادارتها وهل لهم علاقة مجلس ادارة الوحدة الإستثمارية مثلا. وكما وكشف التقرير عن قروض وصلت إلى مرحلة الإجراءات القانونية مما يصل تصنيفه ضمن الديون المشكوك في تحصيلها خصوصا في ظل الاوضاع المالية التي تشهدها المؤسسة، ومنها قروض لمؤسسة الموارد الوطنية بقيمة 25 مليون دينار حيث تبين عدم تسديد اي قسط لاحق بعد التأجيل الظاهر في جدولة القسط المستحق في عام 2009 ولم يجر تسديد الأقساط الأخرى. أما وبصدد القروض المتعثرة والواجب التحقيق فيها والإجراءات التي ادت لمنحها لجهات معلومة لدى الوحدة وقبل انشائها القرض المتعثر الممنوح لإحدى الشركات 1995 بما يقارب المليون دينار وبيان الجهات التي اوقفت احتساب الفائدة عليها بعد اربعة عشر سنة بموجب كتاب بنكي صادر عن احدى البنوك لكون القرض يخضع لتجمع بنكي ولا يوجد ما يشير الى قبول الصندوق بوقف احتساب الفائدة الأمر الذي يتطلب اخذ قرار صريح من مجلس ادارة الصندوق بقبول وقف احتساب الفائدة على القرض المذكور. هذا إلى جانب التجاوزات الأخرى في توقيع عقد استشاري قانوني مع مكاتب استشارية قانونية تخص الوحدة مقابل 10 آلاف دينار وتوقيع اتفاقيات اتعاب محاماة رغم ان العقد الموقع مع المكاتب الإستشارية يشمل كافة الأمور القانونية الخاصة بالوحدة.
تصويب 41 استيضاحا رصدها ديوان المحاسبة خلال الربع الأول من 2024
تصويب 41 استيضاحا رصدها ديوان المحاسبة خلال الربع الأول من 2024
الرد على تعليق 