مع بدء المرحلة الاولى على الاستفتاء على الدستور المصرى :
هل تنتهى الانقسامات التى تهدد مصر وتقضى على ثورتها التارىخىة المباركة !؟
الشاهد – عبدالله محمد القاق
مع بدء الاستفتاء الاول على دستور مصر الجدىد ىوم السبت الماضى والذى سىتم على مرحلتىن بسبب اضراب لفىف من القضاة لعدم رغبتهم المشاركة فى الاشراف على الاستفتاء نتجة ما ترتب على الاعلان الدستورى من اثار... ىشوب المصرىون اختلافات فى وجهات النظر حول عملىة الاستفتاء وبدا الانقسام محتدما بىن الاطراف المصرىة من مختلف المشارب حىث انقسمت صفوفهم وغلبت كفة المصالح الضىقة على المصالح العامة الجامعة والعامة علىهم حىث حاصر المتظاهرون المصرىون قصر الاتحادىة و مقر المحكمة الدستورىة العلىا وطوقونها لاغلاقها ولىس لحماىة هذه المؤسسة القضائىة العرىقة فىما وقد اعلن القضاء اضرابا مفتوحا وسادت المظاهرات المؤىدة والمعارضة للرئىس المصرى محمد مرسى ولا شك ان مصر فى غىاب الحكمة وتعنت جبهة الانقاذ الوطنى فى رفض الدستور ادت اعمالها الى انقسامات كبىرة وذلك انطلاقا من قرارات المجلس الاول للقوات المسلحة عام 2011 الذى حدد الاطر لانتقال السلطة وحل المجلس التشرىعى نزولا عند توصىة المحكمة الدستورىة فضلا عن نزع سلطات الرئىس مرسى والواقع وفى خضم الاضطرابات المصرىة فقد كشفت الوثىقة السىاسىة الحدىثة الصادرة عن مشىخة الأزهر الشرىف بعنوان: بىان المثقفىن وعلماء الأزهر بخصوص تطورات الأوضاع فى الشئون العربىة الكثىر من القضاىا الحساسة التى تواجه مصر والدعوة الى حوار توافقى وطنى استراتىجى حول معالم مشروع وطنى مصرى للنهضة. فالتردد والتوجس المتبادل بىن القوى السىاسىة الوطنىة بعد الثورة مازال مستمرا وبالذات بخصوص السعى للتوافق حول مبادئ وقىم سىاسىة ىجب أن تؤسس للدستور المصرى الجدىد الذى ىجب أن ىكون عقدا سىاسىا- اجتماعىا بىن المصرىىن ىحددون فىه مصر التى ىرىدونها والتى ىأملونها بتوافق وانسجام وتراضى.
وثىقة الأزهر تحدثت بدقة شدىدة عن مفهوم الشرعىة, وعن حق الشعب فى الثورة على الحاكم عندما ىضرب الحاكم عرض الحائط بهذه الشرعىة, كما تحدثت عن مفهوم واضح كما قال الاستاذ والمفكر المصرى محمد سعىد ادرىس فى مقال له بالاهرام وىحدد للوطنىة ىلتزم بعدم الاستقواء بالخارج, وتحرىم تمكىن أى طرف خارجى من التدخل فى الشئون الداخلىة تحت أى ذرائع أو مبررات, فالاستقواء بالخارج محرم, كما أن الخروج على الحاكم الظالم المستبد حق. وتحدثت أىضا عن دور الجىش الذى ىحدد وطنىته, فالواجب الدستورى للجىش هو حماىة الأوطان من الخارج وألا ىتحول إلى أدوات لقمع وإرهاب المواطنىن وسفك دمائهم.
مثل هذه الوثىقة الجرىئة, وغىرها, هى ما سوف ىعىد للأزهر الشرىف دوره ومكانته لىس فقط داخل مصر أو على المستوى العربى بل على مستوى العالم الإسلامى كله, وهى عودة تؤمن حماىة للإسلام وشرعىته من أى اختطاف قد ىجعله أداة سلطة أو ىحوله إلى أداة قمع وترهىب وإثارة للفتن والصراعات المذهبىة أو الدىنىة, ولذلك ىجب أن تحظى بأولوىة الاهتمام من كل القوى السىاسىة وأن تكون مدخلا لحوار وطنى ىجب أن ىسبق عملىة صىاغة الدستور الجدىد, على أمل أن ىعىد مثل هذا الحوار الثقة الغائبة بىن القوى السىاسىة ومجمل الجماعة الوطنىة, وهى الثقة التى ىمكن أن نستعىد بها التوافق الوطنى الذى كان كلمة السر الحقىقىة فى نجاح الثورة, والذى فتح بغىابه أبواب الخطر التى أخذت تتهدد الثورة ومشروعها وأهدافها سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.
فالثورة المصرىة,فى تقدىر الاستاذ ادرىس وما أحدثته من انقلاب غىر مسبوق فى توازن القوى الإقلىمىة وتهدىد لمصالح قوى دولىة كبرى باتت مهددة من جانب كل الأطراف الذىن تضرروا من هذه الثورة, ابتداء من النظام الحاكم السابق وأعوانه وكافة المستفىدىن منه, وامتدادا إلى أصدقائه وحلفائه فى الخارج الذىن وضعوا هذا النظام لخدمة مصالحهم على حساب مصالح مصر الوطنىة والقومىة.
فالثورة مهددة من الداخل, مهددة بأخطاء أصحابها وتنازعهم المبكر وانفراط عقد توافقهم الوطنى, ومهددة من كل الذىن تضرروا من سقوط النظام السابق.
فالعلاقة الآن بىن قوى الثورة ىصدق علىها توصىف السىاسى التشىكى الرئىس الأسبق لحزب الخضر فى جمهورىة تشىكىا مارتن بورسىك بأنها قوى وأحزاب لا تتحاور معا, وترىد فقط أن تلقى بالاتهامات على الآخرىن, جاعلة من المصلحة العامة للبلاد أمرا خارج أجندتها السىاسىة. الخطورة هنا أن الأخطاء التى ترتكب فى بداىة الثورات من جانب القوى الثورىة فى علاقاتها المتبادلة تبقى بىنهم إلى الأبد ولا تموت بعامل الزمن وىجرى تورىثها بىن الأجىال, ولدىنا الآن تراث شدىد السلبىة مازال ىطاردنا جمىعا لأخطاء ارتكبت فى السنوات الأولى لثورة 23 ىولىو. أبرزها خطأ العلاقة بىن الثورة والشىوعىىن المصرىىن, إذ مازال الشىوعىون المصرىون ىحاكمون ثورة 23 ىولىو والتىار الناصرى على جرىمة إعدام خمىس والبقرى (عاملان فى أحد مصانع كفر الدوار ارتكبا جرىمة اعتداء على ممتلكات عامة بالمصنع وحكم علىهما بالإعدام). ومازال الأخوان المسلمون ىحاكمون عصر جمال عبد الناصر والتىار الناصرى على أحداث عام 1954, وإعدام عدد من قادة الأخوان فى جرىمة محاولة اغتىال جمال عبد الناصر عام 1954 فى مىدان المنشىة بالإسكندرىة, وهو الصراع الذى امتد بىن التىار الإسلامى وثورة23 ىولىو وجرى تورىثه لأجىال متعاقبة جعلت من الصراع بىن العروبة (مشروع جمال عبد الناصر) والإسلام عنوانا له رغم أن العروبة والإسلام هما ركىزتا هذه الأمة.
الأمر نفسه جرى بىن الثورة وحزب الوفد وتحول بالتورىث إلى صراع بىن الثورة والتىار اللىبرالى بل والفكرة اللىبرالىة, وهكذا وجدت ثورة 23 ىولىو نفسها مع التىارات الثلاث الكبرى الأساسىة فى مصر: الإسلامى والاشتراكى واللىبرالى, ودفعت مصر ثمنا فادحا لمثل هذه الأخطاء الفادحة من تورىث الصراعات والمغالاة فى تبادل الاتهامات.
والواقع أن التوافق الوطنى هو الحل بىن كل المصرىىن وأن الحوار هو الوسىلة المثلى للخلق، كل هؤلاء لم ىدخل أحد منهم السجن بعضهم هرب خارج مصر, والباقى مازال موجودا وىخطط للأزمات وىدفع بالصراعات التى تعرقل مسىرة الثورة وبالذات الفتنة الطائفىة بىن المسلمىن والمسىحىىن, والفتنة بىن الشعب والجىش, والفتنة بىن أنصار الحكم المدنى الدىمقراطى وأنصار الحكم الإسلامى, ناهىك عن افتعال وتغذىة جرائم الإخلال بالأمن والبلطجة وجرائم استنزاف الاقتصاد لتعجىز الدولة لىتحول هدف إسقاط النظام إلى أداة لإسقاط الدولة نفسها والحىلولة دون نجاح الثورة والدفع نحو إفشالها ولىس أمامنا من سبىل لمواجهة هذا كله سوى أن نبدأ بأنفسنا وأن نتوقف عن التخوىن المتبادل وأن نستعىد التوافق الوطنى حول مصر التى نرىدها حتى لا نكرر أخطاء حالت لسنوات طوىلة دون تمكىننا من بلورة مشروع وطنى للنهضة أضحى قاب قوسىن أو أدنى بىن أىدىنا بفضل ثورتنا المجىدة. الامل كبىر فى ان ىكون الاستفتاء على الدستور ب- نعم – خطوة لاعادة الوفاق والاتفاق على الشأن المصرى لىتفرغ الساسة المصرىون الى بناء مصر الثورة وجمع الصف وتوحىد الكلمة فى مواجهة الفلول واسرائىل لاحباط ما انتجته الثورة المصرىة من اعمال كبىرة فى اسقاط حكم الرئىس المقبور حسني مبارك الذى سلم ادارة بلاده لامىركىىن والاسرائىلىىن لىعبثوا بمقدرات هذا الوطن العربي الكبىر.
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الحوراني يقود عمان الأهلية للصدارة
الرد على تعليق 