أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية سياسة مسعى يقوده الملك رئيس القمة العربية لاذابة جليد...

مسعى يقوده الملك رئيس القمة العربية لاذابة جليد الخلافات الخليجية

07-06-2017 12:18 PM
الشاهد -


مراقبون ل – الشاهد : مجلس التعاون يعتبر اهم كتلة اقتصادية بعد اوروبا في المرحلة الراهنة

الشاهد : عبدالله محمد القاق

الزيارات التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس القمة العربيىة للدول الخليجية واللقاءات التي اجراها السيد ايمن الصفدي وزير الخارجية والمغتربين مع بعض القادة الخليجين خلال الاسبوع الماضي تهدف الى التوصل الى تفاهمات مشتركة بين الدول الخليجية لرأب الصدع بين كل من قطر وبين مصر والسعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين انطلاقا من رغبة جلالته في تحقيق التضامن وازالة الخلافات بين دول المجلس انطلاقا من وقف الاتهما ت المبادلة والحملات الاعلامية العربية في هذا الوقت الراهن و لعل لقاءات سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد مع كل من سمو الامير تميم امير قطر ورئيس وزارء البحرين في الكويت خلال الاسبوع المنصرم قد ركز على الجهود المشتركة لدعم العلاقات العربية وازالة الخلافات في لمرحلة الراهنة بين الدول العربية وخاصة بين الدول الخليجية لقد استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ قمته الأولى التي انعقدت في أبوظبي في مايو عام 1981 أن يثبت أنه من أهم التجمعات الإقليمية في المنطقة والعالم، ليس فقط لأنه استطاع أن يظل صامداً في مواجة التحديات الخطيرة التي واجهته، طيلة هذه السنوات الخمس والثلاثين ، وإنما أيضاً لما حققه من إنجازات على الأصعدة المختلفة، السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، كما استطاع المجلس أن يمضي قدماً باتجاه تعزيز المواطنة الخليجية، ويحقق آمال الشعوب الخليجية في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. كما يحسب للمجلس أنه نجح في تطوير آليات عمله طيلة هذه السنوات حتى يمكنه التفاعل بإيجابية مع المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية، وأثبت أن إرادة التعاون والتكامل بين دوله قويّة وعميقة وأكبر من أي معوقات أو صعوبات، لأنها تنبع من الإيمان بوحدة التحدي والمصير. لقد بات المجلس إطاراً قوياً للأمن الجماعيّ، وسياجاً لحماية مكتسبات دوله والتصدي للأخطار التي تعترضها، وأصبح يلعب دوراً مؤثراً في إدارة الأزمات التي تشهدها المنطقة، خلال السنوات الماضية، هذا إضافة إلى تزايد الثقة الدولية به بصفته قوة استقرار وتنمية في إطاره الإقليمي، كما تقول مجلة درع الوطن في تحقيقها عن نشاط المجلس وذلك بفضل السياسات الحكيمة لقادته الذين يقدّمون المثل على بعد النظر والرؤية الثاقبة والعمل من أجل التنمية والاستقرار والسلام في بلادهم والمنطقة. ” وفي هذا الإطار حدد النظام الأساسي أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي: * تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها. * تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ويمكن تناول إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية على النحو التالي: 1- على الصعيد السياسي: استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ نشأته أن يعمل كإطار موحد تمتزج فيه الرؤى والتصورات المختلفة لدوله في محاولة للتقريب فيما بينها وتوحيد مواقفها ورؤاها تجاه مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية، وخلق شبكة من المصالح المتشابكة أساسها الروابط المشتركة ووحدة الهدف والمصير. وشهد العمل الخليجي المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي، طفرة كبيرة، من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. حيث واصل قادة دول المجلس، اجتماعاتهم ولقاءاتهم لبحث التطورات في المنطقة والعالم، وتعزيز التعاون الثنائي. وقد أسهم التجانس بين دول المجلس في تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية ، ترتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات الأمر الذي أعطى المجلس قدرا كبيرا من المصداقية كمنظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره. وبدا هذا التجانس في المواقف القوية التي اتخذها المجلس في الدفاع عن مصالح أعضائه، وفي مواجهة المخاطر المشتركة التي تواجه دول المجلس، وتجلَّى ذلك بوضوح في توحيد القرار الخليجي السريع بقطع العلاقات وتجميدها مع إيران في يناير 2016، رداً على الاعتداءات الإيرانية المتكررة، أو الانخراط في عمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل” في مارس عام 2015 لردع التمدُّد الحوثي المدعوم من طهران، وقطع الطريق أمام الأعمال التخريبية التي يقوم بها ما يسمَّى “حزب الله” اللبناني. ومنذ انطلاقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كان تأكيده الواضح على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث: (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، والتأكيد على دعم المجلس، حق السيادة للإمارات العربية المتحدة، على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث، لاغية وباطلة، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية. واستنكر المجلس، على الدوام، التصريحات غير المسؤولة المتكررة، التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، بشأن دول المجلس، باعتبار ذلك تدخلاً سافراً في شؤون الدول الأعضاء الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها، والتأكيد على المواقف الثابتة، بأن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها. 2- على الصعيد الاقتصادي تتميز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست، بتماثل الوضع الاقتصادي إلى حد كبير، وكذلك تماثل التركيبة السياسية والاجتماعية، مع تطلع كل منها إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وبفضل هذه العوامل استطاع المجلس أن يخطو بثبات نحو التعاون والتكامل الاقتصادي بين أعضائه، فأقر من الآليات التي تضمن تفعيل التعاون بين أعضائه، وكان آخرها ما أقرته القمة الخليجية التشاورية في جدة في مايو 2016 بإنشاء هيئة تنموية واقتصادية جامعة لدول المجلس، تستهدف بالأساس تذليل العقبات لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود الذي يتفق مع ما أقره النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي. ومن مهام هذه الهيئة، العمل على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، 3- تعزيز الشراكة الخارجية مع القوى الإقليمية والدولية تعد مسيرة العلاقات الاقتصادية والمفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية من الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولتحقيق هدف إيجاد قوة تفاوضية خليجية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في شتى المجالات الاقتصادية ويمثل التعاون في مواجهة التطرف والإرهاب أولوية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تدرك أهمية التصدي لهذا الخطر، الذي يهدد أمنها واستقرارها. وهذا ما عبر عنه بوضوح وزراء داخلية دول المجلس في ختام اللقاء التشاوري السابع عشر، الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض في أبريل 2016، حيث أكدوا تصميم دولهم والتزامها بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في دول المجلس والمنطقة عموماً، كما أشادوا بمبادرة المملكة العربية السعودية إلى تأسيس التحالف الإسلامي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، بما يشكله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم. كما تشارك دول المجلس ضمن الجهد الدولي للتصدي لخطر تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا، فضلاً عن التحالف الإسلامي العسكري الذي دشنته المملكة العربية السعودية، في ديسمبر 2015 ، بهدف محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، من خلال مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية.. وجاءت عاصفة الحزم في مارس 2015 لتشكل تحولاً في التعامل الخليجي مع التهديدات الخارجية، يقوم على التدخل الحاسم لمواجهتها، إذ أن تقاعس دول المجلس عن خروقات الحوثيين، وعدم التزامهم بتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كان ينذر بتداعيات خطيرة على أمن دول المجلس، فتمدد الحوثيين وسعيهم إلى الإطاحة بالرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، وتوجههم نحو السيطرة على المحافظات الجنوبية كان يشكل تهديداً صريحاً ومباشراً لأمن المملكة العربية السعودية وبقية دول المجلس، ولهذا فقد كانت عاصفة الحزم ضرورة للتصدي لمحاولات اختراق الأمن الخليجي من جانب أطراف خارجية تحاول العبث بأمن الدول العربية واستقرارها، مستغلة الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها في النفاذ إليها، واليمن كانت إحدى الحلقات الخطيرة في هذا الشأن. ثم جاءت عملية «إعادة الأمل» بعد ذلك لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار الشامل إلى الدولة اليمنية، والبدء في إعادة البناء والإعمار. مجلس التعاون وتعزيز المواطنة الخليجية لا شك أن أحد الأهداف الرئيسية لنشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كان تحقيق آمال الشعوب الخليجية في التنمية والازدهار والرفاه، وما يرتبط بها من تعزيز لفكرة المواطنة الخليجية، وبعد مرور خمسة وثلاثين عاماً من تأسيس المجلس ، فإن هناك خطوات مهمة تم تحقيقها في هذا الشأن، لعل أبرزها: رغم هذه المسيرة الحافلة من الإنجازات على المستويات كافة، إلا أن ثمة تحديات عديدة تواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعل أبرزها: 1-التحدي المؤسسي: ويتعلق بتطوير آليات عمل المجلس ، فلا يزال الهيكل التنظيمي والمؤسسي للمجلس يعاني من بعض أوجه القصور التي انعكست على أدائه، ومنها: - آلية التصويت على القرارات؛ حيث يأخذ المجلس بمبدأ الإجماع، والذي يعوق في حالات كثيرة اتخاذ بعض القرارات والإجراءات المهمة. 2-التحدي الأمني: فلا تزال البيئة الخارجية تفرز العديد من التحديات التي تمثل تهديداً محتملاً لأمن دول مجلس التعاون الخليجي، لعل أبرزها: -التدخلات الإيرانية المستمرة: في الوقت الذي رحبت فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاق النووي بين طهران ومجموعة دول (5+1)، وأعربت عن أملها أن يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها ، فإن إيران واصلت سياساتها التدخلية في شئون دول المجلس، والدول العربية الأخرى كالعراق وسوريا واليمن ولبنان؛ ولم تترك مجالاً للعلاقات بينها وبين دول المجلس إلا حاولت تسميمه، حتى مشاعر الحج الدينية، حاولت تسييسها، ورفضت التوقيع على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين في مايو الماضي 2016. - خطر التطرف والإرهاب : لقد تعرضت بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الآونة الأخيرة لأعمال إرهابية جبانة تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وتهديد وحدتها الوطنية ونسيجها المجتمعي، وخاصة من جانب تنظيم “داعش”، الذي تبنى المسؤولية عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف “مسجد الصادق”، وهو مسجد يرتاده الشيعة، بمنطقة الصوابر بالكويت في العام 2015 ، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. كما استهدف التنظيم أيضاً العديد من المساجد للشيعة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، في محاولة من جانب التنظيم لإثارة فتنة واحتقان طائفي في الدولتين. أما مملكة البحرين فتعرضت لعمليات إرهابية عدة خلال العامين الماضيين، كانت تستهدف دوريات الأمن والشرطة. فضلاً عن اكتشاف السلطات البحرينية للعديد من الخلايا الإرهابية النائمة في حوزتها كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة، كانت تخطط لاستخدامها في أعمال إرهابية في العديد من المناطق بالمملكة. وهذه الخلايا النائمة، وفقاً للتحقيقات التي أجريت، كانت ترتبط بجهات خارجية، وتنتظر التحرك لتنفيذ عملياتها الإرهابية الجبانة.- ومن الواضح أن استمرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية طيلة السنوات الماضية يعد إنجازاً في حد ذاته، لدى مقارنته بتجمعات إقليمية ودولية أخرى، بعضها اختفى ، والبعض الآخر تم تجميد نشاطه ، والثالث يواجه تحديات وخلافات عديدة بين أعضائه. وإذا ما أضيف إلى عامل الاستمرار، عامل الإنجاز، تتضح قوة مجلس التعاون الخليجي كمنظمة ناجحة استطاعت كما تقول مجلة درع الوطن أن ترسخ مكانتها كطرف فاعل في إدارة الأزمات التي واجهت دوله من ناحية، وفي تطوير هيكله التنظيمي باستمرار ليواكب المستجدات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة من ناحية أخرى. وهذا لم يكن يتحقق دون وجود إرادة قوية لدى قادة دول المجلس، وإيمانهم بأهمية التضامن الخليجي باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق المصالح المشتركة. ولاشك ان الجهود المبذولة لوقف تدهور العلاقات الاخوية بين الدول الخليجية يعتبر دليلا واضحا على رغبة القادة العرب في التوسط لانهاء هذا الخلاف الطارئ وا لناشب بين الدول الخليجية التي تعتبر اهم كتلة اقتصادية وازنة بين بعضها بعد اوروبا .





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :