الشاهد -
في ظل عزوف العمالة الاردنية والسورية عن العمل في المزارع
القطاع الزراعي يعاني وارتفاع غير مسبوق بأجور العمالة الوافدة
عقد ممثلو القطاع الزراعي عدة اجتماعات مع وزارة العمل في مجلس النواب، وقد تلقّوا وعودا بإعادة فتح باب الاستقدام اعتبارا من بداية العام الحالي، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث، الأمر الذي تسبب بارتفاع أجور الأيدي العاملة وتحكمها بالمزارعين في ظل عزوف العمالة الاردنية والسورية عن العمل في المزارع لعدم قدرتهم على تحمل ظروف العمل فيها.
ولفت عبد الهادي الفلاحات رئيس مجلس الشراكة بين مؤسسات القطاع الزراعي إلى أن ارتفاع الكلف التشغيلية من خلال رفع العمالة الوافدة أجورها تسبب بامتناع العديد من المزارعين عن قطف محاصيلهم الزراعية، بخاصة في ظلّ تعطّل التصدير إلى عدة دول مجاورة بسبب الظروف السياسية فيها وانخفاض أسعار الخضار في السوق المركزي.
وأضاف الفلاحات إن الحكومة حمّلت القطاع أكثر مما يحتمل، وبشكل سيؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، مشددا في ذات السياق على أن القطاع الزراعي لا يمانع تنظيمه، حتى أنه تقدّم بعدة مقترحات دون أن يتم الأخذ بها، ومنها تغليظ العقوبات على مشغلي العمالة المتسربة من القطاع إلى القطاعات الأخرى، تغليظ العقوبة على المزارع الذي لا يقوم بالابلاغ عن العامل الذي يتسرّب منه.
وأشار الفلاحات إلى أنه وجّه رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يشرح فيها معاناة القطاع بشكل تفصيلي، وخاصة بعد عدم وفاء الحكومة بتعهداتها للمزارعين.
العرموطي يطالب برحيل حكومة الملقي
قال النائب صالح العرموطي في حديث خاص انه وكتلته الاصلاح النايبية يطالبون على الفور برحيل حكومة الدكتور هاني الملقي لاسباب كثيرة ومنها عدم قدرتها على حل مشاكل المواطنين وبسبب الكثير من الاحباطات واليأس لهم سواء في رفع اسعار العديد من السلع وزج رسوم وضرائب جديدة .
ان الحل الوحيد والسريع يكون بتشكيل حكومة وفاق وطني ومن كافة الفعاليات لتتعاطى مع الشأن المحلي بكل وحرية وامانة وبعيدا عن المحسوبية والشللية .
وأشار العرموطي في حديثه ان الحكومة تتلاعب بالعفو العام ولم تصدر اي تعاون مع مذكرة النواب الاخيرة التي تخص العفو العام ولم تصدر اي تعاون مع مذكرة النواب الاخيرة التي تخص العفو العام والتي مازالت في ادراج اللجنة القانونية التي لم تتخذ اي اجراء الى الان .
موضحا ان هناك عدد كبير من السجناء ويحلم بالعودة لحياته الطبيعية وهذا حق شرعي لهم .
وبين ان توقيف النائب خالد ابو حسان غير قانوني حسب تعديلات القانون المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولايجوز توقيفه او توقيف اي شخص يثبت مكان اقامته .
عطية يوصي بعدم تعيين ابناء المسؤولين في المواقع العامة
كتب النائب خليل عطية على صفحته عن قرار تعيين فوزي ابن الرئيس هاني فوزي الملقي في منصب متقدم بالملكية:
دعونا نتعامل مع القضايا بعقل بارد وليس من منطلق القصف والنقد العبثي ..،،.واحد يحمل شهادة الدكتوراه ويخدم عشر سنوات في شركة مساهمة عامة (ليست حكومية) وهو مدير وتم نقله الى مديرية اخرى وحسب المعلومات انه بنفس الامتيازات وراتب لو صار مديرا في احد أقسام هذه الشركة؟ هل هذه جريمة؟ وعلينا ان نعرف انه خلال مدة خدمة هذا الشخص لم يكن فاسداً لا هو ولا ابوه .. والمدير السابق او القسم الذي اصبح مديرا له لم يعرفه احد ..
يحق لابن حراث يحمل نفس المؤهلات والخبرات ان يعترض على تعيين هذا الشخص في المنصب اذا كان أخذه دون وجه حق او ان الشخص الذي تم تعيينه ليس مؤهلا للموقع ؟ أليس من الظلم ان نقف نشل عرض وطول هذا الدكتور وهو كفؤ لان ابوه مسؤول، واشهد ان أباه لم يسجل عليه قضايا فساد او تطاول على المال العام؟ مع العلم بان مجمل من يعمل في اداره هذه الشركة من أبناء الذوات ، مع احترامي لكل من ادلى بدلوه في هذا الموضوع وكان منتقدا بموضوعية او عنده دليل ان هناك ابن حراث ظلم وهو كفؤ نتيجة هذا التعيين الذي وجب علينا ان ننصف هذا المظلوم..
للتوضيح فقط سأقوم بدوري الرقابي وأرسل سؤالا حول الموقع والمتنافسين عليه ولكني أردت من هذا القول ان اطلب ان نراعي أنفسنا والآخرين فيما نقول ونكتب، واؤكد في هذا المقام عزمي على تبني مذكرة نيابية تطالب بعدم تعيين أبناء المسؤولين في المواقع العامة عندما يكون آباؤهم في المسؤولية.
مديونية الكهرباء والمياه 6 مليار و700 مليون
قال وزير المالية عمر ملحس إن اجمالي الدين العام في نهاية الربع الاول من عام 2017 بلغ نحو 26 مليار و451 مليون دينار. وبين ملحس خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب احمد الصفدي٬ ان الدين العام يشكل ما نسبته 1.95 %من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية الربع الاوى عام 2017 مقابل نفس النسبة لنفس الفترة في نهاية العام 2016. ولفت الى ان مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6 مليار و700 مليون دينار.
اعلن عنه وزير الزراعة خلال اجتماعه مع النواب
مشغل لتجفيف البندورة في منطقة غور الصافي
خلال لقاء وزير الزراعة مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان اول من امس، تطرق المسؤولان الى الكثير من العناوين التي تخص قضايا القطاع الزراعي تشخيصا وحلا. ومن ابرز ما طرح خلال اللقاء تاكيد السيد الوزير ضرورة» اعادة هيكلة الوزارة وإنشاء وحدة للمشاريع الزراعية تكون مرتبطة بالوزير مباشرة، تكون مهمتها البحث عن مؤسسات دولية لتمويل المشاريع، بالإضافة إلى إيجاد منافذ تسويقية والتوسع العامودي في الزراعات». وأعلن الوزير الحنيفات عن أن الوزارة بصدد إنشاء مشغل لتجفيف البندورة في منطقة غور الصافي، سيكون جاهزا خلال أربعة أشهر، إضافة إلى تأسيس شركة إقليمية لتسويق المنتجات الزراعية يتم خلالها التعبئة والتدريج والنقل والتسويق، برأس مال 40 مليون دينار بمشاركة عربية، تدفع الحكومة والقطاع الخاص 5 ملايين منها، لكل منهما. وفي الجهة المقابلة، طرح رئيس اللجنة العين مروان الحمود فكرة أن «السيطرة على قطاعي الزراعة والمياه يجب أن تكون لوزارة الزراعة، داعيا الى تنظيم وإدارة القطاع بشكل جيد». فكرتان مهمتان جدا للأخذ بيد القطاع الزراعي، ونقله من واقعه الصعب، لكنهما ليستا كافيتين لحل تلك المعضلة، بحكم ان عناصر الابتلاء لهذا القطاع متعددة، وتمتد الى وزارات وجهات رسمية اخرى. اللافت هنا ان ما تحدث عنه الوزير كان موجودا منذ عقود، الا ان بعض الاجتهادات الشخصية لمتنفذين في ذلك الوقت اطاحت به ودمرت انجازات كبيرة كان من الممكن ان تجعل من القطاع شيئا مختلفا فيما لو تم التعامل معها بما يحافظ عليها ويطورها.
الحباشنة يهاجم الملقي
هاجم النائب الدكتور صداح الحباشنة حكومة الدكتور هاني الملقي من جديد، قائلا إنها تغوّلت على مجلس النواب وسلبته "لجانه"، مشيرا إلى أن بعض اللجان تسير وفقا لرغبات وايماءات الحكومة، خاصة في ظلّ ترؤس نواب ضعاف تلك اللجان.
وأضاف الحباشنة في تعليقه على الرفض الحكومي لاصدار قانون عفو عام، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب تماطل بفرض العفو العام على الحكومة، وذلك بالرغم من تسلمها مذكرة نيابية تطالب بصياغة مشروع قانون للعفو العام، مشيرا إلى أن الطلب النيابي ضاع بين اللجنة والمجلس.. وأشار الحباشنة إلى أن الحكومة "طنّشت" المذكرة النيابية الأخرى المطالبة بعفو عام، وذلك بعدما تعاملت معها على أساس حسابات "الربح والخسارة" وليس مصلحة المواطنين.
عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة الحوسبة الصحية EHS
عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة الحوسبة الصحية EHS
الرد على تعليق 