الرئيس الفلسطيني يزور واشنطن في الثالث من الشهر المقبل لبحث احياء عملية السلام

معركة الامعاء الخاوية للاسرى الفلسطينيين تنذر بانتفاضة جديدة في الاراضي المحتلة

الشاهد: عبدالله محمد القاق

في الوقت الذي يستعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة واشنطن في الثالث من الشهر المقبل ومقابلة الرئيس ترامب لبحث مسألة القضية الفلسطينية و مشكلة الاستيطان وعملية احياء السلام في المنطقة تشهد الاراضي المحتلة تصعيدا ضد القوات الاسرائيلية بسبب مواصلة انتهاكات لحقوق الانسان ومعالة الاسرى الفلسطينين معاملات فاسية وغير انسانية ومخالفة لمواثيق والشرائع الدولية هذه الزيارة تأتي في وقت بدأت إسرائيل تعلن صراحةً بانتهاء مرحلة حل الدولتين، (وداعاً للدولة الفلسطينية)، وروجت الحكومة الإسرائيلية لاختراقات «استراتيجية» على هذا الصعيد، وحاولت ان تقنع الشعب الإسرائيلي بأن إسرائيل تعيش في مرحلة «نعيم» سياسي، وبشرّت بنهاية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني،
بل ووصلت الأمور الى الحديث عن تجاهل العرب للقيادة الفلسطينية وتجاهل الإدارة الأميركية لهذه القيادة «وطمأنت» الإسرائيليين ان عصراً ذهبيا قادم على إسرائيل.
والواضح ان حكومة الاحتلال تلقت اكبر صفعة منذ سنوات طويلة في القمة العربية من خلال اعادة التأكيد على مبادرة السلام العربية، وفق آلية الانسحاب الاسرائيلي اولاً وقيام الدولة الفلسطينية على المحتل من الارض الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧ والقدس الشرقية كعاصمة للدولة، والى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على قاعدة القرار ١٩٤.
اما الصفعة الثانية فكانت في دعوة الرئيس الأميركي للرئيس الفلسطيني بزيارة الولايات المتحدة.
اما هذه الوقائع والحقائق فقد وجدت القيادة الفلسطينية نفسها أمام صمود كبير وأمام ثبات كبير في الحالة العربية والدولية لكنها بقيت «عاجزة» أمام الحلقة الوطنية الداخلية فهو الانقسا الفلسطيني . لقد خاض الاسرى الفلسطينيون بجرأة معركة الامعاء الخالية ردا على الممارسات القمعية التي ترتكبها سلطات السجون الاسرائيلية بحق اكثر من عشرة الاف معتقل وسجين فلسطيني فيى السجون الاسرائيلية تحت بصر وسمع الدول الكبرى ولجان حقوق الانسان التي لم تغفل يوما عن تذكير العالم ببيانات صحفية عن قضية المجرم الاسير السابق الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم اسره من على ظهر دبابة وهو يقاتل ابطال غزةهاشم. ان خوض الآلاف من الاسرى الفلسطينيين، بقيادة الاسير مروان البرغوثي، اضرابا مفتوحا عن الطعام اعتبارا من يوم الاثنين "رد عملي ومشروع على ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي المسعورة وغير المسبوقة بحقهم". وقالت حنان عشرواي إن هؤلاء الأسرى "يمارسون حقهم المشروع في نيل الحرية، ويستخدمون الاضراب باعتباره أداة احتجاج سلمية في مواجهة التشريعات والقوانين العنصرية وتحدياً للتعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ الانسانية". وقالت في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمناسبة الوطني للأسير الفلسطيني الذي صادف الاثنين، "اننا اذ نحيي وندعم هذه الخطوة البطولية والمشروعة نؤكد موقف منظمة التحرير الثابت والمستمر في مساندة اسرانا البواسل ومتابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، ونشدد على سعينا الحثيث لملاحقة إسرائيل قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها". واكدت عشراوي "وقوف أبناء شعبنا ومؤسساته ضد كل اجراءات السجون وقرارات المحاكم العسكرية، وتشريعات وقوانين الاحتلال العنصرية والتعسفية". والواقع أنه "وبعد مرور حوالي 50 عاما على احتلال إسرائيل لشعبنا وأرضنا، ما زالت دولة الاحتلال تواصل نهجها العنصري والاجرامي، فها هي تختطف وتحتجز في زنازينها وسجونها 6500 أسير فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، و13 نائبا في المجلس التشريعي، و18 صحفيا و800 اسير مريض وما يقارب من 500 معتقل إداري، يعيشون ظروفا صعبة ومأساوية ويتعرضون يوميا لسياسية تعذيب منظمة وممنهجة". ان الاحتلال "منع الزيارات العائلية عن الأسرى وحرمهم من الخدمات الطبية والعلاجية والتعليمية، ويخضعهم باستمرار للاستجوابات القسرية والضرب والعزل الانفرادي والإذلال، في مخالفة واضحة وصريحة للشرائع الدولية والانسانية"، مشيرة الى ان "اسرائيل، بمصادرتها الحق بالحرية لمليون حالة اعتقال منذ احتلالها عام 1948، وانتهاجها لمختلف اشكال التعذيب وتشريعها 13 قانونا ومشروع قانون تعسفيا ضد الاسرى، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960". ان انتهاك اسرائيل لحقوق الانسان التي تتشدق الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية وهيومان رايتس ووتش بالدفاع عنها لم نجد لهذه المواقف سوى الادانة والشجب بكل خجل بعيدا عن المواقف الجادة التي من شأنها اجبار اسرائيل على الرضوخ للقوانين الدولية لوقف الممارسات القمعية ضد هؤلاء المعتقلين وضرورة تحرك الالجامعة العربية لدعم قرار السلطة الفلسطينية بعرض هذه الممارسات الاسرائيلية على المجتمع الدولي لوقف هذه الاعمليات التي تستهدف هؤلاء الاسرى الابطال الذي مضى على عدم تناولهم الطعام اكثر من سبعين يوما الامر الذي يهدد حياتهم بالخطر. تجيئ معركة - الامعاء الخاوية - بالرغم من ان اسرائيل اقدمت على التنكيل بالمضربين عن الطعام والحاق الاذى بهم الامر الذي دعا الالسرى المحررين من مجاراة اخوانهم الاسرى في السجون الاسرائيلية باعلان الاضراب تجسيدا لدعمهم لمواقف اخوانهم الاسرى في السجون الاسرائيلية. ان هذا الاضراب للفلسطينيين الاسرى الابطال داخل الالسجون الاسرائيلية يؤكد ما اثاره المختصون الفلسطينيون وسلط المركز الفلسطيني للاعلام الضوء عليه مؤخرا حول المتابعة الصحية السيئة وضعف الرعاية العلاجية لحالات الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي برزت مؤخرا الى السطح قضية استغلال الاسرى الفلسطينيين كعينات مخبرية حية لتجريب الادوية الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة الاسرائيلية على اجسامهم، وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية لاجسام اولئك الاسرى. فمنذ سنوات عديدة حذرت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وانسانية من تسخير الاسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب عليهم.وقد أثارت عودة تلك القضية الى السطح تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف الاسرى الفلسطينيين وذويهم، اذ باتت الكثير من الاسر الفلسطينية تخشى على مستقبل ابنائها ووضعهم الصحي داخل المعتقلات الصهيونية. ولم يعد التخوف الآن يرجع الى الاهمال الطبي ونقص الادوية وسوء التغذية وضعف الرعاية الطبية الملائمة لحالات الاسرى على اهمية هذا، وانما التقصير لتقصد الاجهزة الطبية الاسرائيلية ممارسة دور انساني ويتنافى مع اخلاقيات مهنة الطب الاساسية التي تتلخص اساسا في كون الهدف من عمل الطب هو انقاذ حياة مريضه وتخليصه من كل ما يمكن ان يؤثر على وضعه الصحي نفسيا وجسديا.ولعل احدث تلك الحوادث كانت في حكاية الاسير زهير الاسكافي (28عاما) من مدينة الخليل، حيث تم اعتقاله قبل منذ فترة طويلة وهو في كامل صحته العضوية والشكلية، وقد قام المحققون بحقنه بابرة يراها لاول مرة قبل ان يتساقط شعر رأسه ووجهه بالكامل والى الابد. وهو ونفس ما حدث مع احدى الاسيرات الفلسطينيات من مدينة الخليل حيث فقدت شعر رأسها بعد حقنها بمادة غريبة ايضا اثناء التحقيق. ولا شك ان الزميلة هبة بيضون الناشطة السياسية والحقوقية الاردنية قد لعبت دورا كبيرا في معركة الامعاء الخاوية بان اجرت عدة اتصالات هاتفية مع وزراء وشخصيات قيادية اردنية و فلسطينية من بينهم الدكتور احمد الطيبي حيث سجلت له حديثا مطولا عبر اليوتيوب من كندا يحيي باضراب الحركة الاسيرة شاكرا السيدة هبة على مجهوداتها الوطنية والقومية لدعم الاسرى في هذه المرحلة الراهنة . وفي بحث خاص قدمته مؤسسة التضامن الدولي حول هذا الموضوع لخصت فيه دور الطبيب الاسرائيلي في سجون الاحتلال بثلاثة واجبات تتنافى واخلاقيات مهنته من خلال استغلاله لسحب الاعترافات من المعتقل. فالدور الاول يتلخص في اعداد استمارة خاصة بحالة المعتقل تسمى استمارة اللياقة البدنية يحدد فيه الطبيب بعد اجراء الفحوص الاولية نقاط الضعف الجسدي لدى المعتقل ويقوم بابلاغ جهاز التحقيق عنها لاستغلالها في الضغط على الاسير واجباره على الاعتراف. والدور الثاني هو اخفاء آثار التعذيب والتنكيل عن جسد المعتقل قبيل عرضه على المحكمة او زيارته من قبل مؤسسات حقوقية وانسانية. اما الدور الثالث فهو ابتزاز المعتقل واستخدام عيادة السجن لربط العملاء مع ادارة السجون لنقل اخبار المعتقلين اليها من خلال تلك العيادات. اما الدور الأشد خطورة والذي عنت التضامن بالحديث عنه والتحذير منه فهو استخدام الاسرى الفلسطينيين كحقول للتجارب على ادويتها ومستحضراتها الطبية واذا اخذنا بعين الاعتبار طبيعة الآثار- كما يقول المركز الفلسطينية للاعلام الذي سلط الضوء على معركة الامعاء الخاوية - التي يتركها استخدام الاسرى في سجون الاحتلال كحقوق للتجارب على حالاتهم العضوية نجد ان اغلبها يتراوح ما بين تساقط الشعر والاصابة بالعقم وضمور العضلات واعضاء الجسد وكلها مؤشرات تدل على ان التجارب تلك تتم على الهرمونات البشرية وهي مواد كيميائية تتواجد في الجسم بكميات قليلة لتؤدي دورا فعالا واي اختلال في تركيزها يقود حتما الى نتائج كارثية وهو ما يفسر رغبة المهنيين الطبيين في دولة الاحتلال باستخدام الاسرى لهذا الغرض اذ قلما يوجد متطوع يقبل ان تخضع هرمونات جسده لتجريب الادوية والمستحضرات لشدة الحساسية في التعامل مع تلك الهرمونات وهو ما يؤكد النظرة الفوقية الصهيونية لجميع البشر من ما سواهم. مطلوب من الجامعة العربية التحرك السريع لدعم المطلب الفلسطيني بعرض قضية الاسرى الفلسطينيين على الامم المتحدة في اقرب وقت للكشف عن اساليب اسرائيل القمعية صد المعتقلين الفلسطينيين وحقوق الانسان التي يتجاهلها العالم المتمدين تجاه اعدل قضية جوهرية في العالم. والواقع ان المجتمع الدولي بما فيهم الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية مطالبون بـ "تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على اسرائيل وإجبارها على الافراج عن الاسرى الفلسطينيين دون قيد او شرط، ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة".